الازمة المالية تدفع الحكومة العراقية للبحث عن بدائل للنفط وسط انخفاض جديد لاسعاره
اكد مستشار رئيس الوزراء الاقتصادي مظهر محمد صالح، امس الثلاثاء، ان الحكومة تسعى الى تنويع استثمار الايرادات النفطية لتطوير بعض انواع الصناعات التحويلية والقطاعات الزراعية والخدمية، مبينا ان الازمة المالية درس للعراق من اجل النهوض باقتصاده وتنويع مصادر دخله، مشيرا في الوقت نفسه الى صعوبة ادارة الاقتصاد وتحقيق التنمية في ظل الحرب التي يخوضها العراق ضد داعش الاجرامي. وقال صالح ان “البلد يتعرض الى حرب شرسة وعدو تقف وراءه قوة اجنبية وهي حرب مستنزفة”، مضيفا “في الوقت نفسه نحن نريد بناء واعمارا وتنمية و ان المعادليتن والجمع بينها امر غير سهل، وبناء وادارة الاقتصاد بهكذا ظروف امر صعب”. وتابع ان “الدولة لديها اولويات، وكلما يتحسن الوضع المالي وتتحسن اسعار النفط وتتطور الايرادات وهذه الاولويات تكون بالتوجه نحو كل ما يولد دخلا كالصناعة والزراعة”. وأكد ان “الازمة هي درس للعراق من اجل النهوض باقتصاده وتنويع مصادر دخله”.
وقال ان “العراق يتجه الى الصناعات التحويلية والزراعة والخدمات المنتجة وعدم الاعتماد على النفط”. وبحسب خبراء الاقتصاد فإن البلاد قد تأثرت كثيرا بسبب انخفاض اسعار النفط في الاسواق العالمية، المورد الذي كانت البلاد تعتمد عليه اعتمادا كليا ما اثر سلبا على كافة مرافق الحياة، وتسبب بتعطيل الكثير من الامور التي تسهم بتسييرها. ونتيجة لما تقدم فقد تعطلت الكثير من المشاريع ولا سيما في العاصمة، وتلكأ الاخر منها بسبب نقص السيولة لتأثر الموازنة المالية الاتحادية العامة للبلاد بالازمة العالمية.
وقد تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآجلة دون أقل مستوياتها في ثلاثة أسابيع، امس الثلاثاء، مع ترقب المستثمرين للتطورات في اليونان. وخسر مزيج برنت الخام 3 سنتات في العقود الآجلة، ليصل إلى 61.98 دولار للبرميل بحلول الساعة 0624 بتوقيت غرينتش، بعد تراجعه الاثنين إلى 62.01 دولار للبرميل، وهو أقل مستوى إغلاق له منذ الخامس من حزيران.
ويتجه العقد للهبوط للشهر الثاني على التوالي، وهبط نحو 5.5 بالمائة منذ بداية حزيران، ونزل الخام الأميركي 14 سنتا إلى 58.19 دولار، بعد أن أغلق منخفضا 1.30 دولار عند 58.33 دولار للبرميل الاثنين، وهو أقل سعر له عند التسوية منذ الثامن من حزيران. ويتجه الخام لتكبد أول خسائره الشهرية في ثلاثة أشهر بعد أن هبط 3.5 بالمائة هذا الشهر. ومن المستبعد التوصل إلى حل للأزمة اليونانية قبل الاستفتاء على شروط حزمة الإنقاذ في اليونان الأحد المقبل.
