ضغوط سياسية لإقرار العفو العام وعرقلة قانون المحكمة الاتحادية

كشفت النائبة عالية نصيف، عن وجود ضغوط سياسية لتمرير قانون العفو العام في مجلس النواب، فيما أكدت ان التحالف الكردستاني يعرقل اقرار قانون المحكمة الاتحادية بسبب الخلاف بين بغداد واربيل بشأن الاتفاق النفطي. وأوضحت نصيف: «هنالك مجموعة من القوانين لم ينجزها البرلمان في الفصل التشريعي الاول بسبب عدم حصول التوافق السياسي عليها ولكن البرلمان سيضغط على تمرير قوانين المحكمة الاتحادية والاحزاب والحرس الوطني بالاضافة الى قانوني العفو العام والمعاهدات خلال الفصل التشريعي المقبل». وأوضحت: «قانون العفو العام يتعرّض الى ضغوط كبيرة لاقراره، الامر الذي جعل القانون يأخذ نقاشات عديدة»، فيما بينت ان «القانون برغم شموله لشريحة كبيرة من السجناء الا انه من غير الممكن ان يصدر العفو العام في أوقات الحروب وعدم استقرار البلاد». وبينت نصيف: «هنالك خلاف بين الاقليم والمركز بشأن تصدير كردستان (420) الف برميل من النفط خلال شهر حزيران من دون علم الحكومة الاتحادية مما يجعل النواب الاكراد يعرقلون قانون المحكمة الاتحادية لعدم تقديم دعوى ضد الاقليم».




