دعت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية النيابية الحكومة العراقية الى ردع حالات” زواج المثليين” ، مؤكدة انها ستشرع قوانين ضده هذه الحالات للحيلولة دون انتشارها .
وقال عضو اللجنة عبد العزيز الظالمي ان ” هذه الحالات مرفوضة شرعا وقانونيا في العراق ونستبعد انتشاره في البلاد ” ، مبينا ان ” ظهور مثل هكذا حالات هو بسبب الوضع الاقتصادي والمعيشي في العراق”.
وبين ، ان ” المجتمع العراقي مجتمع عشائري وجميع العشائر ترفض مثل هكذا حالات منحرفة ” ، مؤكدا ان ” لجنته والبرلمان لن يقفا مكتوفي الايدي في حالة انتشار مثل هكذا حالات تسيء لسمعة المجتمع “.
وطالب الظالمي ، الحكومة العراقية بمراقبة زواج المثليين وردعه فورا ، داعيا المنظمات المدنية الى اطلاق حملة توعية ضد هذه الحالات غير الشرعية والاخلاقية”.
واثار موضوع زواج المثليين جدلا واسعا بعد اقرار قانونه في الولايات المتحدة وتأييد الرئيس الامريكي باراك أوباما له بشكل علني , سيما وان هناك مخاوف من انتشار “عدوى” سن القانون في أكثر من منطقة , قد لا تقف ثقافتها استثناءا بوجه القانون المذكور.
