تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء، يقوم رجال ومفارز المرور بحجز المركبات التي لا تحمل لوحات مرورية، وهذا اجراء نظامي وقانوني لا يمكن لاحد الاعتراض عليه، الا ان شكوى المواطنين من حجز المرور لمركباتهم رغم امتلاكهم سنوية حديثة الصدور باسمهم، وقد راجعوا لتثبيت اللوحات، فتم تبليغهم بعدم وجود لوحات حالياً، ورجال المرور يعرفون هذا جيدا ورغم هذا يقومون بحجز المركبة، بحجة خلوها من لوحات التسجيل، يتساءل المواطنون قائلين: ليس الذنب ذنبنا، بل السبب هي دائرة المرور، ثم أليس من حقنا استخدام سياراتنا التي تحمل جميع المستمسكات الرسمية الثبوتية باستثناء لوحات التسجيل؟ ام ينبغي علينا ركنها في بيوتنا لحين توفر اللوحات المرورية وتثبيتها لنا؟ ايعقل هذا؟ وقد بين العقيد محمد: ان مديرية المرور العامة تتسلم اللوحات من الكلية التقنية التابعة لوازارة التعليم العالي، ونحن بانتظار وصول البليت الخاص باللوحات كي نقوم بطبع الارقام عليها وتثبيتها على سيارات اصحابها، ودعا اصحاب المركبات ممن لهم علاقة بهذا الامر الى عدم تصديق المعقبين وادعاءاتهم الكاذبة، وعليهم الانتظار مدة اسبوعين او اكثر قليلاً وعندها سوف يكتمل كل شيء خلال فترة قصيرة ولا يبقى اي إشكال.
