الكشف عن مقترح لتعديل أو إلغاء قانون العيادات الشعبية
المراقب العراقي/ بغداد…
تعتزم لجنة الصحة والبيئة النيابية مناقشة مقترح تعديل او إلغاء قانون العيادات الشعبية والاعتماد على قانون الضمان الصحي، مع تحويل واردات العيادات الشعبية لدعم البنى التحتية للمستشفيات.
وذكرت عـضـو اللجـنـة اكـتـفـاء الحـسـناوي، أنها “قدمت مقترحا عبر لجنتها لتعديل قـانـون الـعـيـادات الشعبية او الغائه والاعـتـماد عـلـى قــانــون الـضـمـان الـصـحـي كبديل مـبـوب بـشـكـل قــانـوني”، مـبـيـنـة أن “الاعتماد على العيادات الشعبية التي تحول المريض الى القسم الخاص يشكل عبئا على المواطنين من ذوي الدخول المحدودة”.
وأضافت، أنه “يـجـب ان نـضـع دراسة خـاصـة لواردات قـسم الجـــناح الخاص فـي المـسـتـشـفـيـات، بـحـيـث تـــوزع وارداته بـين المستشفيات او لدعم البنى التحتية”، متسائلة عن “الجدوى من وجود تلك العيادات الخالية مــن الاجهـزة الـطـبـيـة وعــلاجات الامراض المزمنة”.
وتـابـعـت الحسناوي، أن “المقــتــرح جــاء لعــدم اسـتـيـفـاء الجـبـايـة من المـواطـنـين لـصـنـدوق الـضـمـان الصحي واستيفائها من الدرجات الخاصة وتـوفـيـر الرعـايـة الـصـحـيـة المجـانية لـذوي الدخـــول المحدودة، والفـئات المـشـمـولـة بالرعــاية الاجتـماعــيــة، فــضلا عــن أســر وشـهـداء وجـرحـى الـقـوات الامـنـيـة والارامل والمطلقات”.
