فقدان 124 ترليون دينار خلال الاعوام السابقة .. وكردستان تتسلم حصتها من الموازنة لشهر أيار

كشفت اللجنة الاقتصادية البرلمانية، امس الثلاثاء، عن فقدان 124 ترليون دينار من فوائض الموازنات السابقة حتى العام 2012، فيما اشارت الى ان الدستور لا يسمح للسلطة التشريعية بإقرار قانون الموازنة المالية الا بوجود حسابات ختامية للعام السابق. واوضحت عضو اللجنة النائبة جميلة العبيدي ان “الدستور لا يسمح للسلطة التشريعية بإقرار قانون الموازنة المالية الا بوجود حسابات ختامية للعام السابق، من قبل السلطة التنفيذية لكن مجلس النواب اقر هذه الموازنات دون الاطلاع على هذه الحسابات”، مبينة ان “هذه الخطوة تعد خرقا للقانون والدستور بشكل عام”. واضافت ان “الحسابات الختامية التي ارسلت الى البرلمان مؤخرا تخضع الان للدراسة من قبل اللجنة المالية للاطلاع عليها لمعرفة مصير 124 ترليون دينار من فوائض الموازنات حتى 2012”. ويذكر ان المادة (62/ اولا) من الدستور تنص على ضرورة ان “يقدم مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية مع الحسابات الختامية لموازنة العام الذي يسبقها إلى مجلس النواب لإقرارها. الى ذلك اعلنت وزارة المالية، امس الثلاثاء، عن قيام الحكومة المركزية بدفع 427 مليون دولار لاقليم كردستان من مستحقات الموازنة عن شهر ايار. وذكرت وكالة رويترز عن وزير المالية هوشيار زيباري قوله ان “بغداد صرفت دفعة قدرها 508 مليارات دينار وهو ما تعادل 426.73 مليون دولار لإقليم كردستان شبه المستقل من مستحقاته في الموازنة عن شهر أيار”. ويمثل هذا المبلغ نحو نصف ما خصص للإقليم في موازنة 2015 لكن زيباري قال إن ذلك يرجع إلى تخفيضات واسعة النطاق في الإنفاق. وكان مجلس الوزراء قد قرر، في أواخر 2014، الموافقة على الاتفاق النفطي بين بغداد وإقليم كردستان الذي ينص على تسليم الإقليم ما لا يقل عن 250 ألف برميل نفط يومياً إلى بغداد لغرض التصدير، وذلك عقب توصل الوفد الكردي برئاسة نيجرفان البارزاني مع الحكومة العراقية إلى اتفاق بشأن حصة الإقليم في الموازنة وتصدير النفط. وكان مجلس الوزراء قد وافق، في كانون الاول 2014، على إقرار مسودة قانون الموازنة العامة لعام 2015، وبلغ حجهما 123 تريليون دينار بعجز بلغ 23 تريليون دينار، فيما انهى مجلس النواب القراءة الاولى للقانون خلال جلسته التي عقدت يوم الخميس الـ25 من كانون الاول الحالي. ويعاني العراق من ازمة مالية خانقة تسببت بوصول العجز في موازنة 2015 الى 25 مليار دولار، بعد انخفاض اسعار النفط العالمية، وهو ما اثر على مستوى الانفاق على المشاريع والخدمات، فيما وجه نواب ومسؤولون الى مراجعة سلم الرواتب ومستوى الانفاق العام.