جماعات حقوقية بحرينية تكشف عن قيام النظام الخليفي بإعدام اثنين من المعارضين تزامنًا مع “رأس السنة”

المراقب العراقي/ متابعة…

أعلنت جماعات حقوقية، اليوم الأربعاء، عن إصدار أحكام بالإعدام على اثنين من المعارضين البحرينيين في يوم عيد الميلاد (الكريسمس)، في محاولة من المنامة للتعتيم على الأخبار السيئة حيث يكون الغربيون في إجازة حينها، جاء ذلك في الوقت الذي كشفت فيه منظمة الأمم المتحدة عن زيف مكتب الأمانة العامة للتظلمات في البحرين حيث أكدت أنه يستخدم من قبل النظام الخليفي للتغطية على انتهاكاته.

وجاء ذلك وفق تقرير أورده موقع “انصار ثورة 14 فبراير” تابعته “المراقب العراقي” إن “جماعات حقوقية من بينهما “ريبريف” و”هيومن رايتس ووتش” و”منظمة العفو الدولية”، ذكرت أن إدانة “محمد رمضان” و”حسين موسي” في محاكمتهما بتهمة زرع قنبلة أسفرت عن مقتل شرطي عام 2014 شابتها مزاعم تعذيب وعدم كفاية للتمثيل القانوني”.

وذكر الموقع ان “رمضان وموسى نفيا هذه الادعاءات الموجهة ضدهما، بينما جاء اعتقالهما وسط حملة قمع واسعة استهدفت المعارضة بعد أن هزت الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية البحرين عامي 2011 و2014”.

وقال الموقع “نخشي الأسوأ، لأن هذه ليست المرة الأولى التي تحدد فيها السلطات البحرينية باستخفاف حكم بالإعدام في يوم عيد الميلاد”.

ووفق الموقع فقد “حصل رمضان وموسى على مراجعة للقضية فقط بعد احتجاجات شعبية على محاكمتهما الهزلية الأولى”، مشيرا إلى ان “النطق بالحكم في القضية جاء في وقت محسوب بدقة من المنامة لتجنب التدقيق”.

وبحسب منظمة ريبريف الحقوقية أن “رمضان كان ضابط أمن بالمطار، وموسي موظف بفندق، شاركا في تظاهرات مؤيدة للديمقراطية، وحكم عليهما بالإعدام في عام 2014، ولكن محكمة بحرينية أمرت بإعادة النظر في القضية بعد احتجاج شديد واتهامات بتعرضهما للتعذيب بينما سيصدر الحكم في 25 كانون الأول.

وقال رمضان في مقال رأي نشرته صحيفة نيوزويك “في اليوم الذي سيحتفل فيه المليارات من الاحباء بميلاد المسيح، سأواجه أنا عقوبة الإعدام. لم أرتكب أي جريمة، لذا لفقت مملكة البحرين بعض التهم وعذبتني للاعتراف بها”.

وأضاف “حاولت البحرين في السابق تجنب التدقيق الدولي من خلال التعتيم على الأخبار السيئة في الأيام التي يكون فيها الغربيون في إجازة. ففي الصيف، انتظرت المملكة الإجازة الصيفية للنواب البريطانيين قبل إعدام معارضين سياسيين آخرين“.

من جهة أخرى أعربت الأمم المتحدة عن “قلقها من عدم استقلاليّة ما يسمّى مكتب الأمانة العامة للتظلمات في البحرين”، مبينة أنه “يستخدم من قبل السلطة للتغطية على انتهاكاتها.

وأكّدت الأمم المتحدة، في رسالة تابعتها “المراقب العراقي” انه “من خلال مكاتب الإجراءات الخاصّة تبين أنّ هذا المكتب ليس مستقلًّا ولا يمكنه التحقيق بشكل ملائم في المخاوف المتعلّقة بانتهاكات حقوق الإنسان؛ لأنّه يعتمد على وزارة الداخليّة في التمويل والسلطة، ويعتمد على وحدة التحقيق الخاصّة للادّعاء”.

وأوضحت الرسالة أنّ “هناك سجالًّا منخفضًا من الإحالات التي تمّ الادّعاء ضدّها بنسبة 5% فقط من قضايا انتهاكات مرتكبة من قبل موظفي الدولة، كما توجد مؤشرات على إسهام مكتب التظلمات في إهمال قضايا تجاوزات مرتزقة آل خليفة، ما يعزّز بيئة الإفلات من العقاب”.

وأكّدت أنّ “عمليّات الانتقام من موظفي وزارة الداخلية تمنع ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان من تقديم شكاوى، إضافة الى عدم توافق ما يسمّى لجنة حقوق السجناء والمحتجزين مع الإرشادات لآليّة وطنيّة للوقاية المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري لاتفاقيّة مناهضة التعذيب (PDRC)، والتي تبدي مخاوفها من عدم توفير الحماية الكافية لحقوق المحتجزين، في إجراء تحقيقاتها حول عمليات التعذيب”.