أكثر من 4 آلاف معتقل بحريني يواجهون تعذيبا قاسيا في سجون النظام الخليفي
المراقب العراقي/ متابعة…
طالبت منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان، المجتمع الإنساني بمحاسبة حكومة البحرين وإيقاف جريمة التعذيب ومحاكمة مرتكبي هذه الجريمة وتعويض ضحايا التعذيب وتأهيلهم، كما تطالب كل دول العالم بالضغط على حكومة البحرين للإيفاء بالتزاماتها الدولية.
واقتبست المنظمة نص المادة الخامسة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 10 ديمسبر 1948 “لا يجوز إخضاعُ أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطَّة بالكرامة”، وقالت إنها اختارت في هذه المادة بالتحديد مطلعاً لبيانها في هذا العام “بمناسة اليوم العالمي لحقوق الإنسان” لنذكر العالم بأن حكومة البحرين وبعد أكثر من سبعين عاما على هذه الوثيقة التاريخية الهامة فإنها لازالت تمارس التعذيب بشكل مفرط وبأساليب ممنهجة وأنماط متعددة”.
وأكدت أن “اكثر من 4000 معتقل سياسي في سجون البحرين غالبيتهم العظمى من فئة الشباب بينهم نشطاء حقوق إنسان واعلاميين ومصورين ورياضين وطلاب جامعة ومدارس، خضعوا لعمليات اعتقال تعسفية وتعذيب ثم احكام قاسية بالسجن لمدد طويلة وفي بعض الأحيان اسقاط الجنسية بسبب مخالفتهم لسياسات الدولة في ممارسة التمييز والفساد والاضطهاد الديني وطلبهم للحصول على حقوق المواطنة الكاملة ورغم مضي تسع سنوات على تلك الاحتجاجات التي سجل فيها مقتل وجرح العشرات لاتزال السلطات تمارس الانتهاكات الحقوقية الجسيمة”.
وأشارت الى ان “حكومة البحرين لازالت ترفض زيارة المقرر الخاص بالتعذيب خوفاً من كشف الحقيقة والوقوف على الواقع المتردي لأوضاع السجناء والمعتقلين في سجون البحرين السيئة والتي لا تراعي أدنى معايير حقوق الإنسان”.
