استبعدت النائب عن دولة القانون ابتسام هاشم اليوم السبت ان تسهم الصفقات السياسية الداخلية والخارجية في الغاء الاحكام الصادرة بحق المدان طارق الهاشمي وعودته للعمل في الحياة الساسية مجددا .
واكدت هاشم ان القضاء العراقي اصدر عدة احكام في مختلف القضايا وكلها تتعلق بالارهاب مع وجود الادلة والاثباتات الدامغه التي تدين الهاشمي ولايمكن تجاهلها او الغاءها وتحت اي ذريعة كانت ، مبينة ان القضاء العراقي يتميز بحيادتيه واستقلاله التام ولا يخضع للتجاذبات السياسية او الصفقات الحزبية.
واضافت ان الاحكام التي صدرت غيابيا بحق الهاشمي اكتسبت الدرجة القطعية كونها نشرت في وسائل الاعلام ومضى عليها اكثر من الفترة القانونية الخاصة بالتبليغ والمحددة رسميا بـ 30 يوما ، مشيرة الى ان احكام الاعدام قانونية وغير خاضعة للتغير او التلاعب واذا حدث ذلك فأن ائتلافنا سيكون له موقف قوي وحاسم “بحسب قولها”
يشار الى ان مصادر مقربة من دائرة صنع القرار ،كشفت عن اتفاق يقضي باسقاط احكام الاعدام الصادرة ضد نائب رئيس الجمهورية السابق طارق الهاشمي ووزير المالية في الحكومة السابقة رافع العيساوي.
وقالت المصادر ان رئيس الحكومة حيدر العبادي توصل الى الاتفاق مع قيادات سنية فاعلة ومقربين من الهاشمي والعيساوي عقب اجتماعات مكثفة عقدت في بغداد مشيرة الى ان الجانبين لم يتواصلا الى امكانية اسقاط حكم الاعدام الصادر ضد النائب السابق محمد الدايني.
