لجنة معالجة قانون الانتخابات تصدر تفاصيل جديدة حول أعمالها وبرلمانيون يشخصون “مساوىء” في المسودة

المراقب العراقي/ بغداد…

بعد ساعات قليلة من اعلان لجنة صياغة قانون الانتخابات الجديد تفاصيلا جديدة عن القانون من بينها نص قانوني يتضمن تقليص عدد اعضاء البرلمان بنسبة 35%، تحفظت كتلا سياسية على عدد من فقرات القانون بقولها أنه يتضمن مساوىء فنية ناجمة عن معوقات فنية.

ومن جهة أخرى تثير عملية التعديل الدستوري التي يصر البرلمان الشروع بها نزولا لرغبات الشارع العراقي مخاوفا عالية لدى الأحزاب الكردية، خشية من تعلق هذه التعديلات ببقاء تلك الاحزاب في حكم الاقليم.

فمن جهتها اعلنت لجنة صياغة قانون الانتخابات الجديد في رئاسة الجمهورية، عن تفاصيل القانون الجديد والتغييرات التي حصلت فيها، مبينة ان الكتل السياسية تضغط لاعادة صياغة الكثير من البنود السابقة فيها.

وقال عضو اللجنة عادل اللامي في تصريح تابعته “ألمراقب العراقي” ان “هناك ضبابية بقانون الانتخابات الجديد بسبب وجود ثلاثة مسودات احدها في البرلمان والثانية المسلمة من لجنة الخبراء في رئاسة الجمهورية والثالثة قيد الصياغة عند الحكومة”.

واضاف اللامي، أن “المسودة المقترحة من قبل لجنة الخبراء تضمنت تقليص عدد اعضاء مجلس النواب لنحو 35% اي ان العدد سيكون بنحو 201 نائب لكل دورة انتخابية على ان يتم زيادة 6 نواب على كل دورة جديدة الا ان الكتل السياسية تضغط لاعادة بنود القانون القديم فيه”.

واوضح، ان “تقليص عدد النواب بحاجة الى تعديل دستور وهذا ما تم اقتراحه على لجنة اعادة النظر بالدستور”، مشيرا إلى أن “لجنة اعادة النظر بصياغة قانون مفوضية الانتخابات واقترحت الغاء المفوضية والاستعانة بخبراء مستقلين لادارة الانتخابات وحلها الا ان الكتل السياسية تصر على انتخاب مفوضية بسنوات متعددة كما هي العادة”.

بدورها اكدت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف, أن مشروع قانون الانتخابات التي اعدته رئاسة الجمهورية يتضمن مساوىء فنية ناجمة عن معوقات فنية, كذلك يتضمن جوانب ايجابية, مبينة ان المشروع سيرسل للبرلمان قريبا.

وقالت نصيف في تصريح تابعته “المراقب العراقي” “انها اطلعت على مسودة مشروع قانون الانتخابات الجديد الذي اعدته رئاسة الجمهورية ومن المؤمل ارساله الى البرلمان قريبا فيه مساوىء ومعوقات فنية ولاننكر انه يتضمن جوانب ايجابية”، مشيرة الى ان “مشروع القانون سيرسل الى البرلمان  قريبا”.

واضافت ان “مشروع القانون يشير الى تقسيم الوحدات الانتخابية الى نواحي واقضية ويمنح لكل قضاء او ناحية عدد من الممثلين باحتساب نائب واحد لكل  250 ألف نسمة بدلا من 100 ألف نسمة كما هو معمول به حاليا وان الفوز يحتسب لاعلى الاصوات”.

واشارت نصيف إلى أن “المساوئ التي تضمنها القانون هو عدم وجود احصائيات للعدد السكاني للاقضية والنواحي ولذلك يجب ان يكون هناك تعداد عام للسكان”.

من جهة اخرى أكد  النائب عن حركة المستقبل الكردية، سركوت شمس الدين، أن الحزبين الكرديين في الاقليم يتخوفان من لجنة تعديل الدستور لأسباب تتعلق ببقائمها في حكم الاقليم.

وقال شمس الدين، في تصريح تابعته “المراقب العراقي”  إن “لجنة تعديل الدستور ستأخذ على عاتقها عدة أمور وستشمل ملف اقليم كردستان وبالتالي فان الحزبين الكرديين يتخوفان من عمل اللجنة خشية خسارة مكاسبهم وامتيازاتهم”.

وأضاف، أن “الحزبين الكرديين في الإقليم يتخوفان من تهديد الحكم العائلي بقرار أو تعديل دستوري يحجم ادارتهم او يضيق الخناق عليهم”.

يذكر أن مجلس النواب قد اعلن بانه سيشرع بتعديل قانون الانتخابات ووضع قانون جديد يحفظ حق جميع الناخبين، فيما قرر تشكيل لجنة نيابية خاصة تمثل كافة المكونات لتعديل الدستور.