استبعدت اللجنة القانونية النيابية امس السبت، ان تلجأ الحكومة الى آلية تطبيق رفع الدعم عن الخدمات في موازنة 2015 وفرض ضرائب على المواطنين لمواجهة العجز المالي. عضو اللجنة عزيز كاظم، اكد ان تطبيق هذه الالية غير ممكن بسبب ضعف دخل الفرد العادي وبالتالي مردوداته السلبية ستكون أكثر من ايجابياته، داعيا الى فرض هذه الضرائب على التجار وأصحاب رؤوس الاموال الكبيرة شريطة ان لا تؤثر على اصحابها بشكل كبير. واضاف: ان المخزون النفطي الامريكي شارف على النفاد ما يدعو الى التفاؤل بانتعاش سوق النفط وبالتالي سيكون فرق الاسعار كافيا لسد العجز في الموازنة من ارتفاع الطلب عليه، مبينا ان ازمة التقشف التي يواجهها البلد هي وقتية وستنتهي قريبا.
