تغيير جديد في حكومة عبد المهدي يشمل 10 وزراء ومطالبات بمحاسبة المقالين المتهمين بالفساد
المراقب العراقي/ بغداد…
تواصل الكتل السياسية مساعيها لاكمال سلسلة التغييرات الوزارية لحكومة عادل عبد المهدي، حيث تشير الى ان حزمة التغييرات ستطال 50% من التشكيلة الحكومية وعلى شكل دفعتين، وفي ظل ذلك تشترط المكونات السياسية “حضور” رئيس الوزراء الى قبة البرلمان في ذات الجلسة التي سيجرى فيها التعديل المقترح.
ويشدد برلمانيون على أهمية محاسبة المتهمين بالفساد من الوزراء الذين سيقالون من مناصبهم وعدم الاكتفاء بسحب البساط منهم واقالتهم من مناصبهم.
فمن جهته كشف النائب عن تحالف “سائرون”، بدر الزيادي، عن تغيير مرتقب لحكومة عبد المهدي يشمل 10 وزراء، وعلى وجبتين.
وقال الزيادي في تصريح اطلعت “المراقب العراقي” عليه إن “الحكومة ستجري تعديلات وزارية على وجبتين، حيث ضمت الوجبة الاولى التعديل الاول بعد وضع وزيرة التربية سها علي بك، وقبول استقالة وزير الصحة، و3 وزارات رُفعت الى رئيس الوزراء لتغييرهم، وهي وزارة الصناعة ووزارة الاتصالات، ووزارة الهجرة والمهجرين”.
وأشار الى أن “الوجبة الثانية سيتم ارسال خمسة اسماء بحيث يكون عدد الوزراء الذين يتم تغييرهم من حكومة عبد المهدي 10 وزراء”.
وأضاف: “لا نريد شغل الوزراء الباقين في التغييرات لأنه ربما يتأخر تغييرهم من 10 الى 20 يوما وهذا سيؤثر على عمل الوزير وادائه” مؤكدا أن “حكومة عبد المهدي ستتغير بدرجة 50 % وحسب اختيار رئيس الوزراء نفسه”.
وبدوره اشار النائب عن تحالف الفتح عامر الفايز الى أن “مجلس النواب يعتزم عدم التصويت على التعديل الوزاري الذي اعلنته الحكومة دون حضور رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الى قبة المجلس”.
وقال الفايز، في تصريح تابعته “المراقب العراقي” ان “مجلس النواب لن يصوت على التعديل الحكومي دون حضور عبد المهدي وايضاح موجباته”، لافتا الى ان “اقالة المتهمين بالفساد ليست كافية دون احالتهم على القضاء”.
واضاف إن “عدم تصويت مجلس النواب على التعديل الحكومي واستبدال وزراء الصناعة والاتصالات والهجرة لم يكن سببه عدم القناعة بذلك التعديل”، مشيرا الى ان “البرلمان طلب من عبد المهدي الحضور شخصيا لتقديم الايضاح والاسباب الحقيقية لاجراء التعديل للمضي بعدها بالتصويت عليه”.
واختتم الفايز، ان “الاقالة اذا كان غرضها وجود قضايا فساد فهي غير كافية، بل يجب ان يحال المتهمون الى المحاكم المختصة لمحاسبتهم”.
وكان مجلس النواب قد صوت الاسبوع الماضي على وزيرة التربية سها البك، فيما وافق على وزير الصحة الجديد صادق جعفرعلاوي خلفا للمستقيل علاء العلوان، في الوقت الذي ارسل فيه رئيس الوزراء عادل عبد المهدي قائمة الى البرلمان تحتوي على 4 وزراء جدد من بينهم وزير الهجرة والصناعة والصحة.
والجدير بالذكر أن كتلا سياسية قد شددت على اقالة عدد من وزراء حكومة عادل عبد المهدي، تزامنا مع موجة التظاهرات التي شهدتها العاصمة بغداد والمحافظات.
