الأمن النيابية تبحث إعادة مقترح عودة المفسوخة عقودهم الى التصويت
المراقب العراقي/ بغداد…
أعلن عضو لجنة الامن النيابية عبد الخالق العزاوي، سعي لجنته على اعادة تقديم مقترح قانون اعادة المفسوخة عقودهم للتصويت عليه مرة أخرى داخل البرلمان، جاء ذلك في الوقت الذي اكد برلمانيا أن الكتل السياسية تعاملت مع الملف بمزاج سياسي.
وقال العزاوي في بيان تلقت “المراقب العراقي” نسخة منه إن “لجنة الأمن والدفاع برئاسة النائب محمد رضا آل حيدر وحضور اعضائها عدت اجتماعا لمناقشة عدد من الملفات المهمة لتعزيز دورها التشريعي والرقابي”.
وبحسب البيان فأنه “تم خلال الاجتماع رفع مقترح قانون اعادة المفصولين من الداخلية والدفاع من ( اصحاب الشهادات الغير الأصولية ) لغرض التصويت عليه بعد استكمال مناقشته لغرض انصاف هذه الشريحة فضلا عن مناقشة مشروع قانون التعديل الاول لقانون وزارة الداخلية”.
وأضافت، انه “تقرر استضافة المسؤولين في الوزارة لغرض تقديم ملاحظاتهم بشأن القانون”، فيما قرر المجتمعون “استضافة المسؤولين في وزارة الداخلية بعد مناقشة مستفيضة لمسألة الترشيح والقبول في المؤسسات التدريبية في وزارة الداخلية”.
وفي سياق متصل اتهم النائب عن تيار الحكمة النيابية ستار الجابري، الكتل السياسية بالتعامل بـ”مزاج سياسي” مع قضية المفسوخة عقودهم من منتسبي وزارتي الداخلية والدفاع.
وقال الجابري في تصريح اطلعت “المراقب العراقي” عليه إن “نسبة كبيرة الكتل السياسية تعاملت مع المفسوخة عقودهم بمزاج سياسي متناسين التضحيات التي قدموها في الدفاع عن الوطن”.
وأضاف أن “بعض الكتل السياسية تعاملت بنفس ومزاج سياسي في ارجاع المفسوخة عقودهم بحجة انهم قاموا بتزوير شهاداتهم الدراسية متناسين أن عددا منهم سقط بين شهيد وجريح”.
واشار الجابري إلى أن “الكتل الرافضة لارجاع المفسوخة عقودهم تتحمل مسؤولية قطع ارزاق الف عائلة”، مؤكدا أن “هولاء لهم الفضل في الدفاع عن الأرض والعرض وحماية الوطن والمقدسات”.
