لجنة وزارية تبحث جدوى إصدار سندات القرض الخارجي.. ووزارة العمل ترفع الحد الادنى لأجور القطاع الخاص
بحثت لجنة الشؤون الاقتصادية التي يرأسها نائب رئيس الوزراء روز نوري شاويس جدوى اصدار سندات القرض الخارجي. واستضافت اللجنة كلا من رئيس اللجنة المالية بمجلس النواب احمد الجلبي ورئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار جواد البولاني وحضرها كل من ممثلي البنوك المالية (مكتب كليري جوتليب ستين اند هاملتون أل ال بي و Citibank وDeutsche bank وJp Morgan). وعلى وفق بيان لمكتب شاويش فان اللجنة ناقشت المادة (2/ ثانياً/ أ) من قانون الموازنة العامة الاتحادية حول اصدار سندات القرض الخارجي. وناقشت اللجنة النتائج المتوخاة من اصدار تلك السندات وكذلك التأثير الايجابي الناتج عن الاستحصال على تصنيف ائتماني من وكالات التصنيف الدولية لدعم الاقتصاد والبناء والاعمار في العراق من خلال زيادة الموارد المالية للدولة المتأتية من هذه السندات. ويرأس شاويس اللجنة التي تتألف من عضوية وزراء (المالية ، التخطيط ، التجارة ، الزراعة ) ورئيس الهيئة الوطنية للاستثمار ومستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ونائب الامين العام لمجلس الوزراء للشؤون المالية والادارية ومدير الدائرة القانونية بمكتب رئيس الوزراء. من جانب آخر اعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، عن تحقيق زيادة في الحد الادنى لأجور العمال غير الماهرين بواقع 250 ألف دينار في القطاع الخاص والمختلط والتعاوني. وذكر بيان للوزارة، امس الاربعاء، ان “لجنة تحديد الحد الادنى لأجور العمال التي ترأسها الوزارة، اوصت باعتماد مبلغ 250 الف دينار كحد ادنى لأجور العمال في القطاع الخاص بدلا من المبلغ السابق البالغ 120 الف دينار”. واضاف ان “مجلس الوزراء صوت على قرار اللجنة”، مشيرا الى ان “اللجنة استندت الى احكام المادة 46/ البند ثانيا، من قانون العمل رقم 71 لسنة 1987 في اعتماد الحد الادنى لأجر العامل غير الماهر في القطاعات (الخاص، والمختلط، والتعاوني) بمبلغ مقداره 250دينار شهريا بدلا من المبلغ السابق ومقداره 120ألف دينار شهريا”. واوضح البيان “هناك مشروع قانون للعمل تمت قراءته قراءة ثانية وهو في مرحلته الاخيرة بعد تعديله من قبل اللجنة المكلفة بمراجعة مشروع القانون”. وبين ان “القانون يكفل للعامل ان يحصل على اجر يكفي لسد حاجاته الاساسية، ويمكّنه من إعالة اسرته ويتيح له الفرصة للتمتع بثمار ما يتحقق من تقدم اقتصادي”. واكد على “ضرورة التطرق الى الاتفاقيات الدولية ومنها اتفاقية رقم 26 لمنظمة العمل الدولية التي شملت طرائق تحديد المستويات الدنيا للأجور”، مبينا انه “لن يتم لغاية الآن تحديد الحد الادنى لأجر المهن المتخصصة”. ودعا الى “الاستعانة بالجولات الميدانية وفرق التفتيش ووزارة الصناعة واتحاد الصناعات العراقي كونه الاطار الذي يجب التحرك من خلاله، فضلا عن الاستعانة بالنظريات العلمية والدراسات والبحوث التي تتناول موضوع الحد الادنى للأجر”. ولفت البيان الى “ضرورة متابعة متغيرات شبكة الحماية الاجتماعية وفقا لمتغيرات خط الفقر وعلاقة هذا الموضوع بالجانب الاقتصادي للبلد ومستويات الاجور”.
