وزارة الخارجية تتجاهل ما نشرته «المراقب العراقي».. سفارة العراق في جنوب افريقيا ترد على قضية مقتل المليونير العراقي

المراقب العراقي ـ أحمد حسن

مازالت وزارة الخارجية العراقية تتجاهل ملف اغتيال المليونير العراقي ابراهيم المحمداوي الذي نشرته صحيفة “المراقب العراقي”, برغم اتهام عائلة الضحية بعض أطراف سفارة العراق في جنوب افريقيا، وجهات خارجية بالمسؤولية. ودافعت السفارة في بريتوريا عن نفسها في رد ارسلته “للمراقب العراقي” تعليقا عمّا نشرته صحيفتنا بان “المحمداوي توفي لأسباب طبيعية بسبب اصابته بالملاريا”. وعادت قضية اغتيال المحمداوي الى الواجهة من جديد, والذي قتل في ظروف غامضة في جنوب افريقيا عام 2012, وشابت هذه القضية شكوك بشأن تورّط بعض الأشخاص في السفارة العراقية في بريتوريا في هذه الحادثة، علما ان الشخص المتوفى رجل أعمال يمتلك أرصدة كبيرة في بلدان عدة وكانت له علاقات واسعة بمسؤوليها, فضلا على اطلاعه على ملفات فساد كبيرة تدين بعض الشخصيات السياسية العراقية. وتعيد “المراقب العراقي” ما أكدته عائلة المليونير ابراهيم المحمداوي بان “جهات قضائية وأطرافاً في وزارة الخارجية تعمل على غلق القضية ودفن أسرارها, حتى لا يطّلع عليها وزير الخارجية إبراهيم الجعفري, هذا وقد نشرت تفاصيل هذه القضية في الصحافة العراقية عام 2012, دون ان تتحرك الوزارة لكشف تفاصيل ما جرى للمجني عليه واكتفت بترويج ادعاء السفارة العراقية في بريتوريا بانه أصيب بالملاريا”. وتذكر عائلته ان “بعض أعضاء السفارة العراقية اتصلوا بهم أكثر من مرة يسألون عن جهاز حاسوب المجني عليه والذي يبدو انه يحتوي ،أسراراً تتعلق بأرصدة وملفات فساد, وقضايا خطيرة,

وتناشد عائلته عبر صحيفتنا وزير الخارجية الجعفري النظر في ملابسات هذه القضية وكشف الأطراف العاملة في سفارة العراق في بريتوريا والتي تدعي عائلته انها متورطة فيها. وتلقى البريد الالكتروني الخاص بصحيفتنا رسالة من سفارة العراق في بريتوريا وجاء النص ان “المعلومات المتوفرة لدى السفارة والمستندة الى رأي الطبيب الذي عالج ابراهيم في المستشفى ونتائج فحص الدم وتقرير الطبيب العدلي تظهر بوضوح انه توفي لاسباب طبيعية بسبب اصابته بالملاريا مع عدم وجود آثار لأية جروح قاتلة، لا ندري لماذا يصر بعض أهل المتوفي على انه قتل بالرغم من غياب أدلة مقنعة على انه قتل”. وتمتلك “المراقب العراقي” معلومات دقيقة عن ملابسات وتفاصيل هذه الجريمة والجهات التي ربما تكون متورطة فيها، واحتمال ارتباط بعض الجهات والدول الخارجية بهذه الحادثة، وهذا ما يدعونا الى مطالبة وزارة الخارجية بالتدخل للنظر في ملابسات هذه القضية.