هل تُدوّل القضية في المحافل الدولية ؟! «وشهد شاهد من أهلها» .. الكويت تعترف بقتل خمسين مدنياً عراقياً

المراقب العراقي – حسن الحاج

طالبت جهات سياسية وبرلمانيون ، الحكومة و وزارة الخارجية والمنظمات الانسانية وهيأة حقوق الانسان بفتح تحقيق دولي بشأن ما كشفه منتسب في الأمن الكويتي بشأن جريمة اعدام 50 عراقيا من المدنيين المقيمين بأوامر من ضابط كبير في وزارة الداخلية الكويتية عام 1991.

الجريمة تثبت ازدواجية الكويتيين وأنهم شعب اقترفوا جرائم يندى لها جبين الانسانية , فهي تطالب بتعويضات عن الغزو الصدامي وتتناسى دماء الأبرياء من العراقيين الذين قضوا على أيدي جزاريهم .

الحكومة العراقية و وزارة الخارجية تتحمّلان المسؤولية في المطالبة بتسليم جثامين الشهداء وتعويضهم أسوة بالتعويضات الكويتية , وان يتم تدويل هذه القضية لشرح أبعاد الجرائم الكويتية ومحاولاتهم التغطية عنها عبر المناداة بمظلوميتهم.

اذ طالبت النائبة عن تحالف البناء زهرة البجاري، أمس السبت، الحكومة العراقية و وزارة الخارجية بفتح تحقيق عاجل وسريع حول ما تداولته صفحات التواصل الاجتماعي عن إعدام ٥٠ مواطنا عراقيا في عام ١٩٩١ . مشيرة إلى أن الأمر خطير وكبير ولا يمكن السكوت عنه في ظل مطالبة الكويت بتعويضات مالية جراء الغزو من قبل نظام صدام .

وأوضحت في حديث خصت به (المراقب العراقي) ان المقطع الذي بثته احدى القنوات الكويتية والذي يظهر أحد الأشخاص وما كشف عنه المنتسب التابع للداخلية الكويتية من انباء إعدام ٥٠ عراقيا بعد تحرير الكويت أمر خطير يستدعي تحرّك الجهات العراقية لمعرفة ملابسات الحادث.

وأضافت: الكويت مازالت تطالب بدفع تعويضات نتيجة الغزو عليها من قبل النظام السابق عام ١٩٩١ وعليه نطالب الحكومة بإجراء تحقيق عاجل وفوري ومعرفة ملابسات الحادث ومطالبة الكويت بتسليم الرفات واتخاذ اجراءات قانونية ودستورية ضد الجهات التي أعطت أوامر بقتل ٥٠ مواطنا عراقيا.

من جانبه، طالب النائب عن تحالف سائرون بدر الزيادي، الحكومة العراقية و وزارة الخارجية ومنظمات المجتمع المدني بالتحقيق في ملابسات مقتل 50 عراقيا كانوا مقيمين في الكويت عام ١٩٩١. مشيرا إلى أن هناك اعترافات أدلى بها بعض الكويتيين ممن كانوا ضمن وزارة الداخلية آنذاك أمام الرأي العام عن اعتقال 50 عراقيا وإعدامهم دون سبب.

وأوضح الزيادي في حديث خص به (المراقب العراقي) ان الحكومة و وزارة الخارجية العراقية والمنظمات الانسانية وهيأة حقوق الانسان مطالبة بفتح تحقيق دولي لمعرفة ملابسات الحادث ومطالبة الكويت بتسليم الجثامين الى بغداد.

وأضاف: وزارة الداخلية الكويتية أعطت الأوامر للضباط الكبار آنذاك باعتقال العراقيين ممن كانوا يحملون الجنسية العراقية وإعدامهم بحسب شهود كويتيين أدلوا بشهاداتهم أمام الرأي العام والسلطة الرابعة. وتابع الزيادي: الأمر لن يمر مرور الكرام وسنعمل على مفاتحة الجهات المعنية لمعرفة الحقيقة.

من جهته، طالب النائب عن كتلة صادقون النيابية عدي عواد، وزارة الخارجية العراقية بفتح تحقيق حول ما تداولته صفحات التواصل الاجتماعي عن مقطع فيديو بثته احدى القنوات الكويتية الفضائية التي تظهر حديث أحد المنتسبين في الداخلية الكويتية وهو يتكلم عن قيام مسؤول كبير في وزارة الداخلية الكويتية بإعدام (٥٠) مواطنا عراقيا قبل (٢٣) عاما .

وأوضح عواد في بيان مقتضب اطلعت (المراقب العراقي) عليه: «على وزارة الخارجية العراقية فتح تحقيق بخصوص ما تداولته صفحات التواصل الاجتماعي لفيديو نشرته احدى وسائل الاعلام الكويتية يظهر فيها منتسب في الداخلية يعترف بقيام مسؤول كبير في وزارة الداخلية الكويتية بإعدام (٥٠) مواطنا عراقيا قبل (٢٣) عاما ، مشيراً الى انه على الحكومة الكويتية والجهات المختصة إيضاح حقيقة ما تم التطرّق له من قبل أحد المنتسبين في وزارة الداخلية.