فرض 10 % ضريبة مبيعات مولات التسوق و صالونات الحلاقة الحكومة تهدّد بالطعن بفقرة الاستقطاع وتعاقب الموظفين بتعميم النسبة على الراتب الكلي
كشف عضو اللجنة المالية النيابية، مسعود حيدر ، ان رفع الاستقطاعات من رواتب الموظفين في قانون الموازنة الاتحادية مهدد بالطعن من الحكومة، مبينا ان الحكومة ستعمم النسبة على الراتب الكلي للموظفين بدلا من الاسمي.وقال حيدر « ان «التعديلات التي أجرتها اللجنة المالية النيابية على قانون الموازنة الاتحادية في الفقرات التي تحمل جنبة مالية على وجه الخصوص، مهددة بالطعن من الحكومة لانه ليس من حق البرلمان اجراء هذا التعديل حسب ما اكدته المحكمة الاتحادية».وتابع ،انه «من بين هذه التعديلات هو رفع الاستقطاعات من رواتب الموظفين الذي قمنا به قبل ايام ولحد الان لم يحصل على موافقة الحكومة ولم تبدِ رأيها به ولذلك من المحتمل ان تطعن به الحكومة بعد التصويت على الموازنة لان هذه الاستقطاعات مصنفة في سجلات الحكومة على شكل ايرادات لخزينة الدولة».وأشار عضو اللجنة المالية الى، ان «الحكومة و وزارة المالية، اكدت خلال اجتماعها مع اللجنة المالية النيابية: انه اذا غيّر البرلمان نسبة الاستقطاع 3.8 من رواتب الموظفين فانه ستعمم هذه النسبة على الراتب الكلي للموظفين بدلا من الراتب الاسمي المعمول به الان» مبينا ان «تعميم الاستقطاع على الراتب الكلي للموظفين سيضاعف المشكلة وتزداد نسبة الاستقطاع من رواتب الموظفين».فالموازنة أشارت ضمن فقرة الفنادق إلى انه استنادا الى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 36 لسنة 1997. حيث فرض على الفنادق ومطاعم الدرجتين الأولى والممتازة.الى ذلك، أعلنت عضو اللجنة المالية في مجلس النواب، ماجدة التميمي، عن اتفاق اللجنة على الغاء فقرة الاستقطاعات لرواتب الموظفين، فيما اشارت الى اضافة 10% ضريبة مبيعات على المراكز التجارية ومولات التسوق وصالونات الحلاقة التجميلية النسائية والرجالية.وقالت التميمي إن «اللجنة قررت بالاجماع الغاء فقرة الاستقطاعات لرواتب الموظفين ولا نحتاج الى استقطاع رواتب الموظفين في موازنة عام 2018».واضافت التميمي ان «اللجنة كانت ملتزمة بموازنة عام 2016 و2017 بالاستقطاعات بسبب تدهور اسعار النفط ودخول داعش، وبالتالي فهو قرار مؤقت جاء من الحكومة وليس من اللجنة المالية».مبينة ان «النفقات العامة للدولة ارتفعت من 103,9 الى 104,1 تريليون دينار، والنفقات الاستثمارية ارتفعت ايضا من 24,4 تريليون الى 24,6 تريليون دينار، فيما انخفض العجز على ضوء ارتفاع الايرادات من 13 تريليون اصبح الان 12.5 تريليون «.واكدت التميمي ان «هناك تعديلاً ايضا على تخصيصات المحافظات المنتجة للنفط، ستعوض تلك المحافظات من الزيادة المتحققة في السيولة نتيجة لارتفاع اسعار النفط، اضافة الى اضافة فقرة اخرى على النفقات السيادية بشمول الشرطة الاتحادية ومشاريع عقود التراخيص بما فيها عقود التراخيص للمحافظات الشمالية كما ورد في الموازنة «.ولفتت التميمي الى انه «تمت اضافة 10% ضريبة مبيعات على المراكز التجارية ومولات التسوق وصالونات الحلاقة التجميلية النسائية والرجالية والزامهم بشراء اجهزة الكاشير من الهيأة العامة للضرائب «.
