صالح يحذّر من خطورة تأخير اقرار الموازنة على اقتصاد البلد

بيّن المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح ان عدم اقرار الموازنة يضع الاقتصاد الوطني أمام محنة لاسيما ان الدورة النيابية التشريعية على وشك الانتهاء.
وقال صالح ان عرقلة اقرار الموازنة من قبل الكتل السياسية والتحالفات الحزبية لا تعد بدافع اقتصادي بقدر ما هي توافقات واعتراضات سياسية ذات طابع انتخابي، مطالبا الكتل السياسية بضرورة مراعاة الوضع الاقتصادي للبلد خصوصا وان الحرب ضد داعش الارهابي استنزفت موارد العراق المالية وكبدته خسائر كبيرة .
وأضاف ان تعطيل الموازنة حجر عثرة أمام التقدم الاقتصادي داعيا الى اقرارها وتدارك جميع الخلافات السياسية من أجل مكانة العراق في المجتمع الدولي، واعطاء الاشارة الايجابية بامكانيتنا بتجاوز العقبات المالية والبدء بمراحل اعادة الاعمار.
ونوّه صالح الى ان مشروع موازنة عام 2018 يحمل عجزا يقدر بـ13 تريليون دولار، وتحسن أسعار النفط العالمية للبرميل النفط الخام فوق تسعيرة الموازنة، يخرج العراق من الأزمة المالية ويساهم بحل جزء من العجز نتيجة الفروقات التي تحصل في فرق الاسعار.وأكد ان قانون الميزانية المالية العامة للدولة اتاحت ان نضيف موازنة تكميلية في منتصف السنة سيما اذا ادرجت مشاريع استثمارية مهمة ، لافتا الى ان عدم اقرارها يعطي مؤشرا خطيرا على العراق أمام المجتمع الدولي وبالاخص اننا أمام مرحلة لجذب الشركات الاجنبية للاستثمار في البلد.