تباين المواقف النيابية بشأن امكانية تمريرها…الموازنة تتجه صوب «التعويم» مع تواصل الخلافات السياسية حولها

المراقب العراقي- سعاد الراشد
لا تزال الكتل والجهات التي تحمل موقفاً سلبياً من الموازنة مصطفة في موقفها المعارض لاقرار الموازنة في صيغتها الحالية وتتقدمهم مجموعة الكتل الكردية، التي لم تحضر أية جلسة تتم فيها مناقشة الموازنة.
كسر النصاب أو عدم تحققه، هو الاسلوب الذي تتبعه هذه الكتل في اعلان معارضتها ومع الحضور المتذبذب للمجلس تصبح العملية مؤثرة وفعالة في التعطيل.
في هذه الأجواء ، عاد الحديث عن (تعويم) الموازنة الى السنة القادمة وعدم اقرارها أو على الأقل الابقاء على وضعها الجدلي لأطول فترة ممكنة وهي غاية تصب في مصلحة داعمي تأجيل الانتخابات أيضا.
وبين تأكيدات رئيس اللجنة المالية…عاد الحديث عن (تعويم) الموازنة الى السنة القادمة وعدم اقرارها أو على الأقل الابقاء على وضعها الجدلي لأطول فترة ممكنة وهي غاية تصب في مصلحة داعمي تأجيل الانتخابات أيضا.وبين تأكيدات رئيس اللجنة المالية بإقرار الموازنة هذا العام وعمليات الاخلال بجلسات نقاشها وأصوات عدم الاقرار تصبح كل المحتملات مفتوحة ويغدو مستقبل الموازنة مجهولا. (المراقب العراقي) استطلعت آراء الكتل السياسية ومواقفها المتشنجة والمعارضة، التي قد تخلق أجواء وظروفاً تصعّب تمرير الموازنة في هذه الدورة ويتم ترحيلها الى الدورة القادمة.
ويرى النائب عن كتلة الأحرار المنضوية في التحالف الوطني علي شكري بان الموازنة ستبقى تراوح في مكانها ولن تمرر في هذه الدورة النيابية. موضحاً في حديث (للمراقب العراقي): كل المؤشرات توضح تأجيل اقرار الموازنة لان النقاط الخلافية جوهرية وليست نقاطاً ثانوية، بحسب وصفه.
بينما أكد النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني ماجد شنكالي بان رئيس الوزراء جاد في تمرير الموازنة، وهناك مرونة من قبل التحالف الوطني للتوصّل الى حلول. منبهاً في حديث (للمراقب العراقي) بان المطالب الشعبية واضحة وهي ليست مطالب سياسية سواء ما يتعلق بالإقليم أو الأمور التي تخص المحافظات المنتجة للنفط.
مطالباً الحكومة بان تنظر بمرونة كونها هي صاحبة القرار، مبينا ان البعض يتهم التحالف الكردستاني بعرقلة سير الموازنة, لافتاً الى ان الحكومة والتحالف الوطني هم أصحاب القرار. مشيراً الى انه اذا استمرت الامور على هذا المنوال، فمن الممكن ان يتم تحويل الموازنة الى الدورة الأخرى بسبب ضيق الوقت.
وتابع شنكالي: السنة الحالية انتخابية وستبدأ الدعاية مبكراً، فلهذا لن تستمر الجلسات الخاصة بمجلس النواب الى نهاية الدورة، مرجحاً ان ينهي البرلمان عمله اواخر الشهر الثالث.
من جهته، رجّح النائب عن دولة القانون عدنان الاسدي تأجيل اقرار الموازنة الى الدورة الاخرى. لافتاً في حديثه (للمراقب العراقي): اذا تكاتف التحالف الوطني واتحاد القوى من الممكن ان تمرر الموازنة.