الصناعة تستحصل قرارات لحماية 61 منتجاً محلياً للحد من الممارسات التجارية الضارة
اعلنت وزارة الصناعة والمعادن ، استحصال قرارات لحماية 61 منتجاً محلياً في مختلف مجالات القطاع الصناعي العام والخاص والمختلط بعد تطبيق احكام قانون حماية المنتجات العراقية رقم (11) لسنة 2010.وقال مدير مركز الإعلام والعلاقات العامة في الوزارة عبد الواحد علوان الشمري ان الوزارة تمكنت ومن خلال دائرة التطوير والتنظيم الصناعي من استحصال قرارات لحماية (61) منتجاً محلياً في مختلف مجالات القطاع الصناعي العام والخاص والمختلط بعد تطبيق احكام قانون حماية المنتجات العراقية رقم (11) لسنة 2010 بدءاً من تقديم الطلبات الخاصة بحماية المنتجات المحلية من الممارسات التجارية الضارة والتحقيقات الفنية لإثبات الضرر الحاصل للصناعة الوطنية وصولا الى قرار توصية باتخاذ الاجراءات اللازمة لحماية هذه الصناعة وارسالها الى مجلس الوزراء للبت بها .وأضاف ، أنه» جرى تأكيد دور حماية المنتجات العراقية بعد تسلم وزير الصناعة والمعادن المهندس محمد شياع السوداني مهام الوزارة وحث الشركات والزامها بتطبيق وإجراء حماية لجميع منتجاتها وفق هذا القانون الذي كان معطلا رغم إقراره في عام 2010 ، مشيرا الى ان الوزير السوداني يشدد على اهمية تطبيق قانون حماية المنتجات العراقية للتصدي لسياسة الاغراق المتعمد للسلع والبضائع المستوردة للسوق العراقية «.وأوضح الشمري ،ان» القانون يهدف إلى حماية الصناعة المحلية من الآثار المترتبة عن الممارسات التجارية الضارة ومعالجة الأضرار الناجمة عنها والمتمثلة بالتزايد غير المبرر في الاستيرادات من السلع الاجنبية والاغراق والدعم الحكومي الاجنبي للسلع الاجنبية من اجل بناء صناعة وطنية قادرة على المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية.
