تمديد فترة التحالفات وإضافة فقرة التعديل يربك عملها المفوضية تحدّد 12 نيسان المقبل موعد بداية الدعاية الانتخابية وتتخذ إجراءات صارمة لمنع التشهير

اوضح عضو المفوضية العليا للانتخابات معتمد الموسوي ، حقيقة فتح باب الإضافة او التعديل بالنسبة للتحالفات الانتخابية، فيما بيّن ان تمديد مدة التحالفات يربك عمل المفوضية ولا صحة له.وقال الموسوي: ان « تمديد مدة التحالفات الانتخابية او إضافة فقرة التعديل عليها يربك عمل المفوضية العليا قياسا بالوقت القصير المتبقي لإنجاح العملية الانتخابية» مبيّناً انه « توجد نية لمفوضية الانتخابات باتخاذ هكذا خطوة».واضاف ان « المفوضية حددت في وقت سابق مدة لتقديم التحالفات السياسية وتمَّ تمديدها بطلب من بعض الاحزاب ولأجل اعطاء الفرصة للكتل التي لم تسنح لها الفرصة لاستكمال تفاهماتها السياسية للانضواء تحت تحالفات معينة».يشار الى ان بعض الوسائل الإعلامية تداولت انباءاً تفيد بان المفوضية العليا للانتخابات ستعيد فتح باب التعديل او الاضافة للتحالفات السياسية المشاركة بالانتخابات. الى ذلك اكد مدير الدائرة الانتخابية في مفوضية الانتخابات رياض البدران : ان الحملات الانتخابية تنطلق في 12 نيسان المقبل أي قبل مدة ثلاثين يوماً من موعد إجراء الانتخابات البرلمانية، فيما اشار الى اتخاذ اجراءات صارمة لمنع التشهير.ويتحدث البدران في تصريح صحفي عن آلية تنظيم الدعاية الانتخابية التي تنوي المفوضية إصدارها خلال الشهر الجاري لضبط إيقاع العملية الانتخابية وتفادي خروج المرشحين للانتخابات عن المألوف بدعايتهم الانتخابية، موضحاً أن» الدعاية ستنطلق بعد المصادقة على قوائم الانتخابات بشكل مباشر».ومنعاً لحدوث أية مشكلة شبيهة بالتي حصلت في الانتخابات السابقة، تتجه مفوضية الانتخابات، بحسب البدران، إلى تشديد اللوائح والأنظمة والتعليمات التي تنظم الدعاية الانتخابية تفادياً لإقصاء أو استهداف مرشح ما من خلال ضبط سلوك بعض المرشحين أثناء الدخول في الحملة الانتخابية بعيداً عن لغة التشهير والتسقيط لأيّ حزب أو كيان أو شخص.ويضيف البدران، أن» ما نريده من المرشحين في اللائحة الجديدة، احترام خصوصية الآخر وعدم التشهير والتجريح»، مشدداً على أن» الانتخابات المقبلة سوف تكون من أهم الانتخابات التي حدثت في العراق، نظراً لأنها مرحلة تأسيس وبناء سترسم شكل الدولة العراقية بعد نهاية صفحة العنف والسلاح».من جانبه كشف النائب عن محافظة كركوك محمد عثمان ، أن قانون انتخابات مجالس المحافظات متوقف على المادة 37 الخاصة بكركوك والتي تحدد ارتباط المحافظة وإجراء الانتخابات فيها من عدمه.وقال عثمان وهو عضو المحافظة عن التحالف الكردستاني إن “قانون انتخابات مجالس المحافظات متفق عليه من جميع الكتل ولا يوجد اي خلافات بشأنه باستثناء المادة 37”.وأضاف عثمان ان “المادة 37 تتعلق بوضع كركوك وجميع الكتل مختلفة عليها”، مشيرا الى ان “الكرد مصرّون على اجراء الانتخابات فيها مع باقي المحافظات وتحديد ارتباطها مع المناطق المتنازع عليها وفق المادة 140 من الدستور في وقت يصرّ العرب والتركمان فيها على تأجيل الانتخابات المحلية وتحديد ارتباطها من البرلمان”.يشار إلى ان عددا من النواب وخصوصا في كتلة التغيير الكردية دعوا سابقا لإلغاء المادة 37 من مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية، عادّين إياها غير دستورية وتسببت بعرقلة تشريع القانون لعدة مرات.