كشفت مصادر اعلامية عن وجود إصرار لدى الحكومة لإعادة نظام عداد التاكسي الى العراق, وذكرت المصادر انه لم يحدد حتى الآن موعد لبدء تطبيق القرار لحين وضع جداول وخطط لطريقة احتساب الأجور للمسافات مع مراعاة زمن الرحلة بسبب الزحام في المناطق المكتظة، وبينت بان النظام يخدم المواطن والدولة كونه يضبط مستويات الأجرة ويحقق عوائد مالية للموازنة من خلال حصر النشاط بسيارات الأجرة المسجلة. ولفتت المصادر بان الحكومة تبحث عن إيرادات جديدة لتخفيف أزماتها المالية, لذلك عملت على فرض تطبيق نظام العدادات في سيارات الأجرة في محاولة لجني إيرادات ضريبية ولجم انفلات الأسعار.
