المراقب العراقي – سعاد الراشد
منذ أكثر من سنة وفي موازاة الحديث عن الانتخابات المزمع إجراؤها في شهر أيار القادم يتصاعد الحديث عن تأجيلها، وتتفاوت دعوات التأجيل في المدد المطروحة لذلك وطبيعة الأسباب الموجبة.
يمثل معظم القوى السنية الطرف الداعي لتأجيل الإنتخابات وإلى جانبهم جزء من الأكراد وتمثل مشكلة عودة النازحين إلى ديارهم وتمكينهم من ممارسة حق التصويت العائق الأهم الذي يتمترس خلفه دعاة التأجيل.
إلى جانب هذه المشكلة هناك حديث عن البيئة السياسية المضطربة وغير المؤهلة لأنجاز إنتخابات شفافة بحيث تفرز حكومة قوية ،يضاف إليه حديث عن إكتمال الترتيبات الفنية للمفوضية في إجراء الإنتخابات.
مع تبلور مجموعة من التحالفات وظهور الإستعدادات الجدية لكل الأطراف حول خوض الإنتخابات إلا أن المراهنين على التأجيل مازالت لديهم مادة خطاب لها جمهورها ومجال تأثيرها.
«المراقب العراقي» تفتح ملف احتمالية تأجيل الانتخابات من عدمها حيث تحدث بهذا الشأن النائب عن دولة القانون المنضوية في تحالف الوطني علي البديري قائلا …«في ما يخص المعطيات التي عرضتها المفوضية نحن ماضون نحو التأجيل كون هناك طلبات تعجيزية من مجلس المفوضية تتعلق بقضية الاموال كما ان القانون الى الان لم يتم التصويت عليه وهم ملزمون بتوقيتات زمنية.
وأضاف البديري: المفوضية ترى في حالة لم تتم هذه التوقيتات في وقتها المحدد فنحن مجبرون على تأجيل الانتخابات وعدم اجرائها في الشهر الخامس.
في حين أكد النائب عن طائفة الشبك حنين قدو في قانون الانتخابات الاشكالية الكبيرة هي ما يتعلق قانون مجالس المحافظات وموضوع كركوك المادة 37 حيث الى الان لم نستطع التوصل الى حلحلة هذه المشكلة وارضاء كل الاطراف سواء كانوا من العرب ام التركمان أم كذلك الاكراد» حسب تعبيره.
أما فيما يخص مزدوجي الجنسية فهو احد المعوقات في قانون الانتخابات ويحتاج الى مناقشة اكثر .
النائب عن تيارالحكمة سليم شوقي قال» يجب ان تكون منظومة العد والفرز جاهزة وهي لم تستكمل الى هذه اللحظة اضافة الى ذلك ان المناطق التي تم احتلالها من داعش وتم تحريرها وهي الموصل وصلاح الدين والرمادي قد ضربت فيها المنظومة بسبب احتلال داعش لها ومن الممكن ان يكون اجراء الانتخابات فيها ليس عن طريقة العد والفرز الالكتروني وانما اليدوي في هذه المناطق الامر يتعلق بقضية اولها استكمال التعديلات القانونية على القوانين وقضية توفير الاموال والعد والفرز وهذان الشرطان لم يكتملا الى الان «.
وقال شوقي: «الاخوة في القوى الوطنية يعترضون على اقامة الانتخابات في موعدها المحدد وذلك بسبب عدم تقديم الخدمات مناطق النزوح مما يشكل عائقاً امام الجمهور في المنطقة الغربية».
مضيفا «نحن نرى عكس ذلك كون المفوضية اكدت انها تستطيع ان تقيم تلك الانتخابات اذا توفرت التعديلات على القانون وكذلك توفير الاموال واعتقد ان هذين الشرطين الاول في الحكومة والاخر في مجلس النواب الذي سيعمل جاهداً على اقرار قانون الانتخابات لا سيما قانون مجلس المحافظات».
مؤكدا «ان قانون مجلس النواب لا خلاف عليه على عدّ النسخة القديمة موجودة نفسها مع اجراء بعض التعديلات عليها في حالة عدم اتفاق ممثلي كركوك على المادة 37 و52 سنمضي على النسخة التي جاءت من الحكومة «.
مضيفا: «بخصوص التعديلات على قانون الانتخابات فهي تتعلق بموضوع العد والفرز الالكترونية وقضية شروط الناخب وتقليص مقاعد المحافظات الى النصف وهو امر ضروري ومقترح مزدوجي الجنسية جميعها ضمن التعديلات ومجلس النواب له الحق في التصويت وعدم التصويت وهذا امر راجع الى قناعة مجلس النواب» .
