خصخصة في الامتيازات أم تعالٍ ؟مؤسسة الشهداء ترفض ضم شهداء الحشد الشعبي والإرهاب وسبايكر إليها

المراقب العراقي – مشتاق الحسناوي

صوتت لجنة الشهداء والسجناء النيابية على ضم شهداء قاعدة سبايكر والحشد الشعبي والعمليات الارهابية الى قانون مؤسسة الشهداء، وجاء التصويت على هذا القانون انصافا للشهداء والضحايا وذويهم إلا ان مؤسسة الشهداء رفضت هذا القرار من باب التعالي على شهداء الحشد الشعبي والارهاب وسبايكر بحجج عديدة على الرغم من وجود تواقيع اكثر من 150 عضوا في مجلس النواب ومن كل الجهات تؤيد عملية الدمج، إلا ان المؤسسة تتحجج بأن قانونها يضم الشهداء الذين قضوا في فترة النظام المباد حصرا, واستمرت المؤسسة ومن باب التعالي على الاخرين في التعامل مع اللجان النيابية شفهيا ولم تتعامل معها رسميا وتحريريا, فيما عدّت لجنة الشهداء البرلمانية هذا التعامل نوعا من انواع الخصخصة في الامتيازات, مع ان شهداء الحشد الشعبي وضحايا سبايكر لهم الاحقية في الاندماج بهذه المؤسسة من اجل انصاف عوائلهم والحصول على التعويضات التي اقرتها الحكومة ضمن مؤسسة الشهداء. النائبة أمل عطية عضو لجنة الشهداء النيابية قالت في اتصال مع (المراقب العراقي): قامت لجنة الشهداء النيابية بتقديم مقترح لدمج قانوني ضحايا الارهاب وشهداء الانتفاضة الشعبانية ضمن قانون مؤسسة الشهداء من أجل انصاف عوائلهم وحصولهم على الامتيازات المعمول بها في قانون المؤسسة, وقد تم التصويت على هذا الدمج في اجتماع لجنة الشهداء والسجناء النيابية, الا ان مؤسسة الشهداء رفضت ذلك بحجة ان قانونها يضم الشهداء الذين قضوا في فترة النظام السابق حصريا..

فضلا على ذلك استطعنا جمع تواقيع اكثر من 150 نائبا من أجل تمرير هذا المقترح الذي تم التصويت عليه من قبل لجنتنا وقد تم رفع القانون الى مجلس النواب لقراءته والتصويت عليه من أجل انصاف عوائل الشهداء الذين ضحوا بأبنائهم من أجل العراق الموحد. من جانبه قال مقرر لجنة الشهداء والسجناء النيابية النائب محمد اللكاش في اتصال مع (المراقب العراقي): صوتت لجنتنا على ضم شهداء قاعدة سبايكر والحشد الشعبي والعمليات الارهابية الى قانون مؤسسة الشهداء، مبينا: ان اقرار مقترح هذا القانون سينصف الشهداء والضحايا وذويهم. وقال اللكاش: ان لجنة الشهداء قد صوتت على الموافقة بضم شهداء قاعدة سبايكر والحشد الشعبي وجرحاهم وضحايا العمليات الارهابية الى قانون مؤسسة الشهداء، لافتا الى ان مجلس النواب مع تمرير هذا القانون لاسيما ان اللجنة قد استطاعت جمع تواقيع اكثر من 150 نائبا. وتابع: ان مسودة القانون قد تم ارسالها الى الحكومة للموافقة عليها، مبينا: “القانون سيتم التصويت عليه في مجلس النواب في الاسبوع المقبل”، وأشار الى ان “في هذا القانون ستكون ثلاث مديريات الاولى خاصة بشهداء النظام السابق والمديرية الثانية لشهداء الحشد الشعبي وجرحاهم أما الثالثة فستكون مختصة لشهداء العمليات الارهابية وجرحاهم”. ولفت الى ان “هذا القانون يعد ثمرة مجلس النواب في هذه الدورة، وتنتظره اكثر العائلات لاسيما الامهات الثكالى اللواتي فقدن ابناءهن اضافة الى الارامل والايتام”. وكانت مطالبات نيابية قد اكدت ضرورة شمول شهداء الحشد الشعبي وضحايا قاعدة سبايكر بقانون مؤسسة الشهداء والاستفادة من مميزاته. الى ذلك قالت فطم الكرطاني: ان مؤسسة الشهداء ترفض ادخال شهداء الحشد الشعبي والارهاب ضمن المؤسسة بسبب الخصخصة، موضحة: ان لجنة الشهداء وضحايا الارهاب في البرلمان صوتت بالاغلبية على دمج قانوني شهداء الحشد والارهاب مع شهداء الانتفاضة، كما حصلنا على اكثر من 150 توقيعا لاعضاء في مجلس النواب ومن كل الجهات على عملية الدمج، إلا ان مؤسسة الشهداء رفضت ذلك شفهيا ولم تتعامل مع طلباتنا باي كتاب رسمي تحريري تحت ذريعة ان المؤسسة تخص شهداء قضوا في فترة النظام السابق حصرا، ما اعتبرتها النائبة بانها نوع من انواع الخصخصة في الامتيازات، ودعت النائبة فطم الكرطاني المرجعيات الدينية والمنظمات المدنية الى الضغط بشكل ديمقراطي من أجل ان تحصل عوائل الشهداء وملبي نداء المرجعية على حقوقهم الشرعية أسوة باقرانهم من عوائل الشهداء.