إتساع رقعة الإحتجاجات في تركيا وأردوغان يلوّح بإعادة «قانون الإعدام»

ما إن تم الإعلان عن نتائج الاستفتاء على الدستور الجديد في تركيا لصالح أردوغان وحزبه بنسبة ضئيلة جدا حتى خرج الآلاف من الشعب التركي في عدة مدن و نددوا بنتائج هذا الاستفتاء، ليتبع ذلك تصريحات للمعارضة والمراقبين الدوليين شككت بنزاهة النتيجة.ووفقا لهذه النتيجة تكون تركيا قد تحولت من النظام البرلماني الحالي إلى النظام الرئاسي الذي يوسع من صلاحيات أردوغان، بعد أن بلغت نسبة الأصوات المؤيدة لهذا التحول الكبير في تاريخ تركيا 51.4 بالمئة و نسبة المعارضين وصلت إلى ما يزيد عن 48.5 بالمئة.وتسارعت على اثر هذه النتيجة أكبر الأحزاب المعارضة، وكان من أبرزها حزب الشعب الجمهوري وحزب الشعوب الديموقراطي، إلى رفض نتيجة الاستفتاء مؤكدين عزمهما على طلب إعادة احتساب الأصوات. وخرج حزب الشعوب الديمقراطي بتصريح أعلن فيه أن نسبة التزوير في النتائج تصل إلى أربعة في المئة أي ما يعادل مليونين وخمسمئة ألف صوت.وجاءت هذه التصريحات بعد أن أعلنت اللجنة الانتخابية العليا، بعد بدء فرز الاصوات، أنها ستقبل بطاقات الاقتراع غير الممهورة بالختم الرسمي للسلطات الانتخابية.خرجت مظاهرات حاشدة في العديد من المدن التركية لاسيما المدن الكبيرة كالعاصمة أنقرة واسطنبول وفي انطاليا وازمير واسكي شهر، للتنديد ورفض نتائج الاستفتاء التي توسع من صلاحيات الرئيس، وقرع المتظاهرون أواني الطعام، في اسلوب تقليدي للاحتجاج.ومن حي بشيكتاس عند الجانب الاوروبي لاسطنبول خرجت، مساء الاثنين، مظاهرة حاشدة، ترفض نتيجة الاستفتاء الذي جری یوم الأحد.
وخرجت أخرى في منطقة كاديكوي عند الجزء الآسيوي للمدينة، وسار المتظاهرون في الشوارع هاتفين ضد الفاشية حتى وصلوا الى مقر المجلس الانتخابي الأعلى.وقال أحد المواطنين المتظاهرين ويدعى «مراد كازانسي» : «أعتقد أن هناك العديد من الأحداث غير القانونية» وأضاف «لقد سمعنا اخباراً عديدة. إننا ندافع عن تصويتنا. لا نقبل بنتائج الـ نعم لان النتيجة جاءت «لا».بينما قالت يسار بودور «لا أريد توقيف عمل البرلمان. أريد برلماناً منتخباً منا بنسبة مئة في المئة. انا ضد نظام الرجل الواحد والديكاتورية».وتحدثت أوساط معارضة بأن الحكومة اعتقلت أكثر من عشرين شخصاً ممن شاركوا في التظاهرات، ونقلت وسائل الإعلام أن 13 شخصا اعتقلوا في أنطاليا بجنوب البلاد.أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أنه قد يدعو إلى إجراء استفتاء حول إعادة العمل بعقوبة الإعدام.وبينما كانت احدى الحشود المجتمعة في اسطنبول تهتف «إعدام» رد عليها أردوغان بالقول: إنه «سيبحث الآن هذا الأمر مع رئيس الوزراء بن علي يلديريم، موضحا أنه إذا وافقت المعارضة على إعادة العمل بهذه العقوبة «فسأوافق»، وإذا لم توافق «فسنجري عندها استفتاءاً جديدا».أصدرت الحكومة التركية، يوم الاثنين، قرارا يقضي بتمديد حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر، وجاء هذا القرار بعد الاستفتاء الشعبي الذي أجري في تركيا، يوم الأحد، وسط اضطرابات عمت البلاد نتيجة التشكيك في صحة نتيجة الاستفتاء في أوساط المعارضين والمراقبين الدوليين.وهذه المرة الثالثة التي يتم فيها تمديد حالة الطوارئ، حيث تم تمديدها أول مرة في يوليو تموز الماضي بعد وقت قصير من محاولة الانقلاب الفاشلة.وكانت اللجنة المشتركة لمكتب منظمة الأمن والتعاون في أوروبا للمؤسسات الديموقراطية وحقوق الإنسان، والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا انتقدا ظروف إجراء الاستفتاء في تركيا، قائلين إن الفرص في الحملة التي سبقت التصويت على توسيع صلاحيات الرئيس «لم تكن متكافئة» كما أن عملية فرز الأصوات شابتها عملية تغيير للإجراءات في اللحظة الأخيرة.من جهته طالب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مراقبي الانتخابات الدوليين بأن «يلزموا حدودهم» بعد أن انتقدوا الاستفتاء الذي منحه صلاحيات جديدة واسعة النطاق.وقال سيزر فلورين بريدا من اللجنة المشتركة لمكتب منظمة الامن والتعاون في أوروبا للمؤسسات الديموقراطية وحقوق الانسان، والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا أن «التغييرات التي جرت في مرحلة متأخرة من عملية فرز الاصوات ألغت ضوابط مهمة» في إشارة إلى قرار المجلس الانتخابي السماح باحتساب بطاقات الاقتراع التي لا تحمل ختما رسمياً.وأشار إلى أن «الاطار القانوني الذي ركز على الانتخابات بقي غير كاف لإجراء إستفتاء ديموقراطي بحق».وأكد أن اجراء الاستفتاء في ظل حالة الطوارئ التي أعقبت المحاولة الانقلابية في تموز ، يعد انتهاكاً «للحرية الأساسية».وفي السياق نفسه قالت تانا دي زولويتا رئيسة بعثة مكتب منظمة الامن والتعاون في أوروبا للمؤسسات الديموقراطية وحقوق الانسان: إن «خطاب الحملة شوهه بعض المسؤولين الذين ساووا بين المتعاطفين مع حملة +لا والارهابيين».وهذا يتعارض مع التزامات منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومعايير مجلس أوروبا «المتعلقة بالحرية والعدالة في الحملة» بحسب ما قالت زولويتا.
وأضافت «تبين لبعثتنا ان معسكر الـ»نعم» هيمن على التغطية الاعلامية».الى ذلك قال ممثل بعثة المراقبة التابعة للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا سيزار فلورين بريدا الاثنين إن الاستفتاء التركي لم يرقَ إلى مستوى معايير المجلس، مشيراً إلى تطبيق إطار قانوني غير مناسب وتعديلات متأخرة على طريقة احتساب الأصوات.بدورها قالت رئيسة فريق آخر من المراقبين الدوليين تانا دي زولويتا إنّ الاستفتاء لم يرقَ إلى المعايير الدولية.