كشفت صحيفة “الغد” الأردنية، عن وضع مجلس الوزراء في بغداد ثلاثة شروط لإعفاء السلع الأردنية من الرسوم الكمركية التي فرضت في تشرين الثاني الماضي. وقالت الصحيفة في تقرير لها، إن الشروط الثلاثة هي تحديد الطاقة الانتاجية للمصانع الأردنية بداية الشهر المقبل، والالتزام بالروزنامة الزراعية في العراق، وعدم شمول السلع التي صدرت قرارات من مجلس الوزراء بشأن حمايتها بصفتها منتجا وطنيا. وأضافت: توجيهات مجلس الوزراء تأتي استنادا إلى الاتفاقية المبرمة بين حكومتي والأردن المصادق عليها بالقانون 86 لسنة 2012، اضافة الى ما جاء في اجتماع اللجنة المشتركة بين وزارة الصناعة والمعادن العراقية ووزارة الصناعة والتجارة الأردنية لتحديد المنتجات التي يسبب اعفاؤها من الرسوم الكمركية والضرائب ضرراً بالصناعة او الزراعة المحلية في العراق. وفرض العراق قبل خمسة أشهر رسوما كمركية نسبتها 30% على السلع الواردة إليها من دول العالم كافة في إطار التزام مع صندوق النقد الدولي وحماية صناعتها الوطنية. وعممت غرفة صناعة عمان على القطاع الصناعي الراغبين بالتصدير إلى السوق العراقية، قبل أسبوعين، بتعبئة نموذج الطاقة الانتاجية الذي تم اعداده من قبل الغرفة من اجل ارسالها إلى الجهات المعنية. ووقع الأردن والعراق منتصف الشهر الماضي على محضر اجتماعات اللجنة العراقية – الأردنية المشتركة للدورة 27، والمتضمن زيادة التبادل التجاري، والتسريع ببناء خط انبوب النفط، وتشجيع المستثمرين العراقيين في الأردن، وفتح منفذ طريبيل، وكذلك تحديد المنتجات التي يسبب اعفاؤها من الرسوم الكمركية والضرائب ضررا بالصناعة والزراعة المحلية العراقية. وتضمن محضر الاجتماعات الذي وقعه عن الجانب الأردني وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة، وعن الجانب العراقي وزير الصناعة محمد شياع السوداني، وبمشاركة ممثلين عن الوزارات ومؤسسات القطاع العام والخاص في كلا البلدين. كما تضمن الاتفاق تسهيل إجراءات تسجيل الدواء الأردني في العراق، وسرعة اصدار نتائج تحليل الأدوية الأردنية من قبل مختبرات وزارة الصحة العراقية.
