ترامب وشي وبوتين على طاولة واحدة.. هل يعاد رسم النظام العالمي من شنتشن؟

بقلم: الدكتور وائّل عوّاد..
للمرة الأولى عقد قادة الولايات المتحدة والصين وروسيا اجتماعاً في قمة ثلاثية بمدينة شنتشن الصينية على هامش قمة أبيك. وجاء اللقاء في لحظة دولية بالغة التعقيد، تتداخل فيها الحرب على إيران، والحرب الروسية الأوكرانية، والتنافس الأميركي الصيني، وأزمة أمن الطاقة، فضلاً عن تصاعد المخاوف من سباق تسلح نووي جديد.
لا تكمن أهمية الاجتماع في جمع دونالد ترامب وشي جين بينغ وفلاديمير بوتين حول طاولة واحدة فحسب، بل في دلالته السياسية: هل نحن أمام محاولة لإدارة الأزمات الدولية عبر الحوار، أم بداية تفاهمات بين القوى الكبرى لإعادة توزيع النفوذ وصياغة قواعد النظام العالمي، بينما تبقى الدول المتوسطة والصغيرة خارج دائرة صناعة القرار؟
من قمة “كواد” إلى الحوار مع بكين.. الردع والتفاوض
في مفارقة دبلوماسية لافتة، عقد ترامب لقاءً مع قادة الحوار الأمني الرباعي «كواد»، الذي يضم الولايات المتحدة واليابان والهند وأستراليا، قبيل توجهه إلى الصين للقاء شي وبوتين.
قد يبدو هذا الترتيب متناقضاً؛ واشنطن تعزز تحالفاً يهدف إلى موازنة النفوذ الصيني في المحيطين الهندي والهادئ، ثم تنتقل مباشرة إلى طاولة الحوار مع بكين. لكن الأمر يعكس استراتيجية أميركية تقوم على مسارين متوازيين: الردع عبر التحالفات، والتفاوض المباشر مع الخصوم عندما تقتضي المصالح ذلك.
تريد واشنطن تعزيز التنسيق في مجالات الأمن البحري، والمعادن الحيوية، وأشباه الموصلات، والذكاء الاصطناعي وسلاسل الإمداد، وتقليل الاعتماد على التكنولوجيا الصينية. لكنها تدرك في الوقت نفسه أن الصين قوة اقتصادية وتكنولوجية لا يمكن عزلها أو تجاوزها.
ترامب يريد دخول المفاوضات بأوراق ضغط، لا من موقع التنازل. غير أن هذه السياسة تثير تساؤلات لدى الحلفاء: هل تستخدم واشنطن تحالفاتها لتعزيز موقفها التفاوضي، ثم تعقد تفاهماتها مع بكين بمعزل عن مصالح شركائها؟
وهذا ما ينبغي أن تراقبه الهند تحديداً؛ فهي لا تريد أن تتحول إلى أداة في استراتيجية احتواء الصين، ولا أن تجد نفسها خارج التفاهمات التي قد تحدد مستقبل التوازنات الآسيوية.
شنتشن.. ماذا يريد القادة الثلاثة؟
يدخل القادة الاجتماع بأجندات مختلفة، ترامب يريد إطلاق حوار بشأن ضبط التسلح النووي، وإشراك الصين في أي إطار مستقبلي للحد من الترسانات الاستراتيجية، كما يسعى إلى الاستفادة من علاقات بكين وموسكو مع طهران للمساعدة في احتواء تداعيات الحرب على إيران.
شي جين بينغ يريد تعزيز مكانة الصين بوصفها قوة قادرة على استضافة الحوار بين القوى الكبرى، والمشاركة في صياغة قواعد النظام الدولي، لا الاكتفاء بالتكيف مع قواعد يضعها الآخرون.
بوتين يرى في اللقاء فرصة لاستعادة مكانة روسيا الدبلوماسية، وكسر عزلتها، وإظهار أنها لا تزال قوة رئيسية لا يمكن تجاوزها في ترتيبات الأمن الدولي.
لكن الاجتماع الثلاثي لا يعني تأسيس تحالف استراتيجي. فالخلافات بشأن أوكرانيا وتايوان والعقوبات والتكنولوجيا والتسلح النووي لا تزال عميقة.
كما أن غياب أوكرانيا عن أي تفاهم مباشر بشأن مستقبل الحرب يثير مخاوف من أن تتحول المفاوضات بين القوى الكبرى إلى ترتيبات تُفرض نتائجها على الأطراف المعنية دون مشاركتها.
إن الحديث عن صيغة «G3» لإدارة العالم لا يزال احتمالاً سياسياً وليس واقعاً مؤسسياً. لكن الخطر الحقيقي هو أن تتحول التفاهمات بين واشنطن وبكين وموسكو إلى آلية لتقاسم النفوذ، على حساب سيادة الدول الأخرى ودور المؤسسات الدولية.
الملف النووي.. اختبار صعب للقوى الثلاث
يمثل ضبط التسلح النووي أحد أكثر الملفات حساسية في قمة شنتشن. فقد انتهت معاهدة «نيو ستارت» بين الولايات المتحدة وروسيا في 5 فبراير 2026، من دون التوصل إلى اتفاق بديل ملزم، ما ترك الترسانتين الاستراتيجيتين للدولتين خارج القيود القانونية التي كانت تفرضها المعاهدة.
وفي الوقت نفسه تواصل الصين توسيع قدراتها النووية، وهو ما يدفع واشنطن إلى المطالبة بإدخال بكين في أي إطار جديد للحد من التسلح.
لكن الصين ترفض المفاوضات الثلاثية، بحجة أن الترسانتين الأميركية والروسية أكبر بكثير من ترسانتها، وأن على القوتين تقليص أسلحتهما أولاً. كما لا ترغب بكين في كشف تفاصيل قدراتها ومواقعها الاستراتيجية من خلال آليات الشفافية والتحقق.
أما موسكو فهي أكثر استعداداً لمناقشة ضبط التسلح، لكنها تريد أن تشمل المفاوضات قضايا الدفاع الصاروخي والأسلحة التقليدية بعيدة المدى.
لذلك، لا تبدو فرص التوصل إلى اتفاق نووي ثلاثي ملزم في شنتشن كبيرة. والسيناريو الأكثر واقعية هو إعلان سياسي بشأن خفض المخاطر النووية، أو الاتفاق على استمرار الحوار وفتح قنوات تفاوض على مستوى الخبراء.
لكن غياب إطار جديد للرقابة قد يفتح الباب أمام سباق نووي ثلاثي أكثر تعقيداً؛ فكل قوة ستضطر إلى حساب قدراتها في مواجهة قوتين نوويتين، وليس خصماً واحداً فقط.
والخطر لا يكمن في زيادة عدد الرؤوس النووية فحسب، بل في غياب قواعد واضحة للشفافية والرقابة وإدارة الأزمات، بما يرفع احتمالات سوء التقدير والتصعيد غير المقصود.
الهند بين القوى الثلاث.. الاستقلال الاستراتيجي تحت الاختبار
تكتسب القمة أهمية خاصة بالنسبة للهند، التي ترتبط بشراكات استراتيجية مع الولايات المتحدة وروسيا، وتواجه في الوقت نفسه تحديات حدودية وتنافساً استراتيجياً مع الصين.
فالهند عضو في «كواد» ومجموعة بريكس، وتتمسك باستقلال قرارها الخارجي، وترفض الانضمام إلى محور دولي ضد آخر.
لكن المسألة تتجاوز الدبلوماسية؛ فالهند دولة نووية، وأي توسع في الترسانة الصينية أو انهيار في منظومة ضبط التسلح سينعكس مباشرة على حساباتها الأمنية والعسكرية.
كما أن غياب الهند عن المفاوضات النووية الثلاثية لا يعني أنها بعيدة عن نتائجها. فهي معنية بالدعوة إلى نزع السلاح النووي العالمي وغير التمييزي، وبمنع اتساع سباق التسلح في آسيا.
والتحدي أمام نيودلهي هو ألا تتحول إلى أداة في سياسة احتواء الصين، أو إلى متلقٍ لتفاهمات بين واشنطن وبكين وموسكو تمس مصالحها. فالاستقلال الاستراتيجي ليس تردداً، بل قدرة على التعامل مع جميع الأطراف من موقع المصلحة الوطنية.
الحرب على إيران وأمن الطاقة.. آسيا تدفع الثمن
إذا كان الملف النووي يمثل البعد الاستراتيجي طويل الأمد للقمة، فإن الحرب على إيران وأمن الطاقة يمثلان البعد الاقتصادي الأكثر إلحاحاً.
فمضيق هرمز شريان حيوي لتجارة النفط والغاز العالمية، وأي اضطراب طويل في الملاحة ينعكس على أسعار الطاقة والشحن والتأمين والتضخم والإنتاج الصناعي، خصوصاً في آسيا التي تعتمد اقتصاداتها بدرجات كبيرة على واردات الطاقة.
وتختلف حسابات القوى الآسيوية:
الصين لا تريد حرباً طويلة تعطل إمدادات الطاقة وترفع تكاليف صناعتها، كما لا تريد أن تتبنى الموقف الأميركي تجاه إيران على حساب علاقاتها الإقليمية. لذلك تسعى إلى وقف التصعيد وحماية الملاحة.
الهند تواجه تهديداً مباشراً لأمنها الاقتصادي؛ فارتفاع أسعار النفط يضغط على الروبية والميزان التجاري والتضخم. ولهذا تتمسك بتنويع مصادر الطاقة، وترفض أن تتحول قراراتها النفطية إلى نتيجة لضغوط سياسية من أي طرف.
اليابان من أكثر الاقتصادات الآسيوية حساسية تجاه اضطراب إمدادات الخليج، ولذلك تركز على المخزونات الاستراتيجية وتنويع المصادر والتعاون الإقليمي في حالات الطوارئ.
أما دول الخليج، فهي ليست مجرد مصدر للطاقة، بل طرف أساسي في أمن الاقتصاد العالمي. وأي تهديد لمنشآتها الحيوية أو ممراتها البحرية ينعكس على مصالح المنتجين والمستهلكين معاً.
وهنا تظهر مفارقة السياسة الأميركية: واشنطن تطلب من حلفائها الاصطفاف معها استراتيجياً، لكنها مطالبة بمراعاة أن قراراتها تجاه إيران قد تفرض تكاليف اقتصادية مباشرة على هؤلاء الحلفاء.
إن أمن الخليج ومضيق هرمز لا ينبغي أن يتحولا إلى أوراق مساومة بين القوى الكبرى. فالمطلوب حماية سيادة دول المنطقة وحرية الملاحة وإشراك الدول المعنية في أي ترتيبات تتعلق بأمنها.
من الرابح ومن الخاسر؟
إذا نجح اللقاء في إطلاق مسار جاد للحوار، فقد تحقق الأطراف الثلاثة مكاسب سياسية متفاوتة.
الصين ستعزز مكانتها الدبلوماسية، وروسيا ستستفيد من تقليص عزلتها، بينما قد يحقق ترامب مكسباً إذا نجح في فتح مسارات تفاوض بشأن التسلح النووي وإيران والتجارة.
لكن الهند والدول المتوسطة والصغيرة قد تكون الأكثر عرضة للتهميش إذا تحولت التفاهمات الثلاثية إلى آلية لتقرير مصير الأزمات دون مشاركة الأطراف المعنية.
وستتوقف أهمية القمة على أربعة مؤشرات: هل يبدأ حوار نووي فعلي؟ هل تظهر خطوات لاحتواء الحرب على إيران وضمان الملاحة في هرمز؟ هل يبرز ملف أوكرانيا في التصريحات؟ وهل تنتج المحادثات تفاهمات عملية في العلاقات الأميركية الصينية؟
العالم لا يحتاج إلى صفقة بين الكبار
ما يجري بين مانيلا وشنتشن يكشف مرحلة جديدة من إعادة تشكيل النظام الدولي، تتداخل فيها التحالفات والمصالح والصفقات السياسية والاقتصادية.
ترامب يريد ردع الصين عبر «كواد» والتفاوض معها ومع روسيا حول الأمن النووي والملفات الدولية. وشي يسعى إلى تثبيت موقع بلاده كقوة مؤثرة في صياغة النظام العالمي، بينما يريد بوتين استعادة مكانة روسيا على طاولة القرار الدولي.
لكن الخطر الحقيقي يكمن في أن تتحول هذه اللقاءات إلى صيغة جديدة لتقاسم النفوذ، بينما تبقى الدول الأخرى خارج دائرة صناعة القرار.
وهنا تبرز أهمية الهند التي تتمسك باستقلال قرارها، كما تبرز ضرورة ألا تسمح الدول العربية بتحويل أمن الخليج وممرات الطاقة إلى أوراق مساومة بين القوى الكبرى.
إن القوة الحقيقية في النظام الدولي الجديد لن تكون فقط لمن يمتلك السلاح النووي أو يسيطر على التكنولوجيا والأسواق، بل لمن يستطيع بناء شراكات مستقرة، واحترام سيادة الدول، ومنع تحويل مصالح الشعوب إلى أوراق في صفقات الكبار.
فالعالم لا يحتاج إلى قيادة ثلاثية تحتكر تقرير مصيره، بل إلى نظام دولي متعدد الأطراف، لا تحتكر فيه ثلاث عواصم حق رسم مستقبل بقية الدول.



