تسبب التلوث بمخاطر صحية جسيمة ومخاوف لدى المواطنين على الثروة السمكية والصحة العامة، لذلك قررت مديرية بيئة نينوى، اتخاذ حزمة من الإجراءات القانونية والإدارية بحق عدد من الأنشطة والمشاريع الاستثمارية والصناعية المخالفة للضوابط والمحددات البيئية داخل المحافظة.
وقال مدير بيئة نينوى عبد المنعم ضرار: أن “هذه التحركات تأتي تنفيذاً لواجبات وزارة البيئة واستمراراً للجهود الوطنية الرامية إلى حماية المصادر المائية والصحة العامة”، مبيناً، أن “الفرق الرقابية رصدت قيام تلك الجهات بطرح المياه والمخلفات غير المعالجة بصورة مباشرة في مجرى نهر دجلة عبر 17 مصباً ملوثاً”.
وأكد مدير بيئة نينوى عدم التهاون مع أية جهة أو نشاط يتسبب بإلحاق الضرر بالمنظومة المائية أو يهدد الأمن الصحي للمواطنين، مشدداً على تواصل الجولات التفتيشية الميدانية بصورة دورية ومكثفة لتطبيق أحكام قانون حماية وتحسين البيئة رقم (27) لسنة 2009.
وأضاف، ان “النقص في تشغيل محطات تصفية مياه الصرف الصحي بالكامل (مع وجود محطتين قيد الإنجاز في الجانبين الأيسر والأيمن بطاقة 100 ألف متر مكعب لكل منهما)، فضلا عن تراجع التصريف المائي لنهر دجلة وسنوات الجفاف، فاقما من تركيز الملوثات في المياه وطرح المخلفات الصلبة، والقناني البلاستيكية والشائعات أو الحوادث المتعلقة بمخلفات تسببت في أضرار وارتباك في سوق الأسماك المحلي”.
وقد أظهرت دراسات لجامعة الموصل، أن تراكيز الأوكسجين المذاب منخفضة جداً، وأن تراكيز المعادن الثقيلة (مثل الرصاص والنيكل) تجاوزت الحدود العالمية المسموح بها لمياه الشرب والري وحياة الأسماك، مما جعل تصنيف مياه النهر يميل إلى “الرديئة والرديئة جداً”.
