المراقب العراقي / بغداد..
كشف النائب محمد أبو العيس عن تفاصيل المقترحات التي أعدتها اللجنة المختصة بدراسة رواتب موظفي الدولة، والتي تتضمن إعادة تنظيم الرواتب الاسمية والمخصصات المالية، بهدف تقليل الفوارق بين الدرجات الوظيفية وتحسين المستوى المعيشي للموظفين، ولا سيما أصحاب الدرجات الدنيا.
وأوضح أبو العيس أن “اللجنة المشكلة عام 2022 أعدت مجموعة من المحاضر والتوصيات التي تضمنت مقترحا لزيادة الراتب الاسمي، ومنح مخصصات بنسبة 50 بالمئة وأخرى بنسبة 30 بالمئة، استنادا إلى قانون رواتب موظفي الدولة، مع إعادة النظر في المخصصات الأخرى الممنوحة للموظفين”.
وأضاف أن “التوصيات شملت دراسة المعايير المقترحة لرفع الرواتب الاسمية، والاستعانة بخبير اقتصادي لتقييم الآثار المحتملة للتعديلات على أسعار السلع وحركة الأسواق، فضلا عن انعكاساتها على الفئات الهشة، بما فيها العاطلون عن العمل والمستفيدون من شبكة الحماية الاجتماعية”.
وبيَّنَ أن “المقترحات تضمنت وضع سقف أعلى للمخصصات لا يتجاوز 50 بالمئة من إجمالي الراتب الجديد، وتحويل المبالغ المتبقية إلى الخزينة العامة، مع منع منح الاستثناءات للجهات الحكومية، باستثناء القوات المسلحة والأجهزة الأمنية نظرا لطبيعة مهامها”.
