المراقب العراقي / بغداد..
أكد عضو مجلس النواب الأسبق وائل عبد اللطيف اليوم الإثنين، وجود حاجة فعلية إلى إجراء تعديلات دستورية، مبيناً أن المشكلة التي تخشى منها بعض الأحزاب السياسية في الإقدام على تعديل الدستور هي التمادي في تعديل فقرات كثيرة من الدستور، وصولاً إلى تغيير شكل النظام، من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي.
وقال عبد اللطيف إن “واحدة من أكبر المشكلات التي تواجه الدستور العراقي، تتعلق ببعض تفسيرات المحكمة الاتحادية له، ومن ضمنها المادة التي تمنح الحق للكتلة الفائزة بالانتخابات بتشكيل الحكومة، والتي حُرّفت إلى اعتبار التحالف الأكبر بعد الانتخابات هو الذي يشكل الحكومة”.
وأكمل أن “تعديل الدستور يشترط اقتراح رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء مجتمعين، أو طلباً مقدماً من خُمس أعضاء البرلمان (عدد أعضاء البرلمان 329 نائباً)”، مشيراً إلى أن “الدستور نفسه يشرح آلية التعديل، عبر المادة 126 التي تقول إن التعديل يتم بعد تصويت أغلبية النواب في البرلمان على التعديلات، ثم عرض ذلك على التصويت باستفتاء شعبي، وبذلك تُعتبر التعديلات مجازة إذا لم تُرفض من قبل ثلثي سكان ثلاث محافظات”.
