المراقب العراقي / بغداد..
حذر النائب محمد الخفاجي اليوم الإثنين من تداعيات تأخر الحكومة في إرسال مشروع قانون الموازنة العامة إلى مجلس النواب، مؤكداً أن استمرار التأخير قد يؤدي إلى دخول العام المقبل دون إقرار الموازنة.
وقال الخفاجي إن الفصل التشريعي الثاني من السنة الأولى للدورة النيابية السادسة ينتهي في الأول من تشرين الثاني 2026، مبيناً أن هناك توجهاً لتمديد الفصل لمدة شهر إضافي، حتى الأول من كانون الأول المقبل، بناءً على طلب 50 نائباً أو بطلب من رئيس مجلس النواب، وبموافقة المجلس، استناداً إلى المادة 58 من الدستور.
وأضاف أن مشروع الموازنة لم يصل إلى مجلس النواب حتى الآن، موضحاً أن وصوله قبل انتهاء الفصل التشريعي سيجعل المجلس ملزماً بمواصلة جلساته لحين التصويت عليه، وفقاً للمادة 57 من الدستور.
وأشار الخفاجي إلى أن استمرار تأخر الحكومة في إرسال الموازنة قد يؤجل مناقشتها وتشريعها إلى ما بعد الأول من كانون الثاني 2027، موعد بدء الفصل التشريعي الجديد، الأمر الذي قد يؤدي إلى دخول العام المقبل دون موازنة مُقرَّة، في ظل الحاجة إلى الوقت اللازم لمناقشتها والتصويت عليها.
وحمل الخفاجي الحكومة مسؤولية التداعيات المحتملة لهذا التأخير، منتقداً انشغالها باستحداث مناصب وزارية بدلاً من الإسراع بإنجاز الملفات المالية الأساسية التي تمس إدارة الدولة والتزاماتها.
