طعن نيابي بدستورية استحداث الوزارات والتصويت على نواب رئيس الوزراء

المراقب العراقي/ بغداد..

أكد النائب محمد الخفاجي، اليوم الأحد، تقديم طعن أمام المحكمة الاتحادية العليا بإجراءات التصويت على ثلاثة نواب لرئيس مجلس الوزراء واستحداث ثلاث وزارات جديدة، مبيناً، أن الدعوى سُجلت بالرقم (253 لسنة 2026).

وقال الخفاجي: إن “لائحة الدعوى تستند إلى جملة من المخالفات الدستورية، في مقدمتها مخالفة المادة (139) من الدستور، التي نصت على أن يكون لرئيس مجلس الوزراء نائبان خلال الدورة النيابية الأولى فقط، فضلاً عن مخالفة المادة (76) التي حددت آلية التصويت على رئيس مجلس الوزراء وأعضاء حكومته، من دون النص على التصويت على نواب له”.

وأضاف، أن “الطعن يستند أيضاً إلى المادة (61) المتعلقة بالرقابة النيابية، والتي حددت الجهات الخاضعة لها، من دون الإشارة إلى نواب رئيس مجلس الوزراء، فضلاً عن مخالفة المادة (86) بشأن استحداث الوزارات من دون تشريع قانون مسبق، بحسب ما ورد في لائحة الدعوى”.

وأشار الخفاجي إلى أن “الدعوى تتضمن طلب العدول عن قرار سابق صادر قبل نحو 15 عاماً ويتعلق بالموضوع نفسه، مؤكداً، أن استحداث هذه المناصب السيادية يثير تساؤلات دستورية بشأن أساسها القانوني وصلاحياتها وآليات عملها، مشدداً على ضرورة حسم هذه الإشكالات وفق أحكام الدستور، بما يضمن عدم استحداث مناصب أو تشكيلات حكومية خارج الأطر القانونية والدستورية”.