المراقب العراقي/ بغداد..
أكد عضو مجلس النواب أحمد الشمري، اليوم السبت، ضرورة مراجعة الحكومة للرواتب الممنوحة للمستشارين وموظفي الدرجات الخاصة، مشيراً الى انها تكلف الدولة مبالغ ضخمة دون ان تقدم أية خدمات تتناسب مع حجم الأموال المصروفة.
وقال الشمري: إن “تقليص أعداد المستشارين لجميع المسؤولين الحكوميين في رئاسات الجمهورية والوزراء والبرلمان والوزارات والدوائر الأخرى بات ضرورة حتمية، ويجب أن يقتصر وجودهم بما يتناسب مع الحاجة الفنية والفعلية فقط، لإنهاء ظاهرة البطالة المقنعة في هرم السلطة”.
وأضاف، أن “حزمة الإصلاحات المالية يجب أن تتضمن تخفيضاً حقيقياً لرواتب ومخصصات أصحاب الدرجات الخاصة، وإعادة نظر جادة بملف مزدوجي الرواتب سواء كانت مُشرّعة بقانون أو خلاف ذلك”، مشدداً في الوقت نفسه على “أهمية تحجيم وتقنين الإيفادات الحكومية الخارجية والداخلية التي تستهلك مبالغ طائلة من الموازنة العامة”.
