المراقب العراقي / بغداد..
رفضت النائبة منى الغرابي اليوم السبت تحميل المواطنين والشرائح محدودة الدخل أعباء العجز المالي في الموازنة العامة، معتبرة أن ارتفاع سعر صرف الدولار يفتقر إلى مبررات اقتصادية مقنعة وينعكس سلبا على الأوضاع المعيشية واستقرار الأسواق.
وقالت الغرابي إن معالجة فجوات الإنفاق والعجز المالي على حساب قوت المواطنين تمثل نهجا مرفوضا، في ظل تصاعد الأعباء المعيشية وموجات الغلاء التي تثقل كاهل الشارع العراقي.
وأضافت أن الارتفاع الأخير في سعر صرف العملة الأجنبية لم يستند، بحسب تقديرها، إلى رؤية اقتصادية رصينة، محذرة من تداعياته على القدرة الشرائية للدينار ودخول الفئات الفقيرة والمتوسطة ومحدودي الدخل.
وشددت على ضرورة معالجة العجز من خلال ترشيد النفقات الحكومية، وتنمية الإيرادات غير النفطية، ومكافحة الفساد والهدر المالي، بدلا من اللجوء إلى إجراءات تنعكس أعباؤها على المواطنين.
وأشارت الى أن مجلس النواب سيكون له موقف خلال مناقشة جدول الموازنة، بهدف حماية الاستقرار المعيشي والضغط باتجاه اعتماد معالجات اقتصادية بديلة لا تمس أرزاق المواطنين.
