شبهات فساد تطال مبالغ أقساط التأمين على التسليف الإلكتروني
نتيجة الشكاوى الكثيرة من قبل المقترضين تُجرى حاليا تحقيقات تطال مبالغ أقساط التأمين على التسليف الإلكتروني في المصارف الحكومية والتي هي مبالغ مالية تُستقطع لغرض التأمين على حياة المقترض (المستلف) طيلة مدة السلفة أو القرض.
الشكاوى تؤكد أن مبالغ أقساط التأمين لم تتم إعادتها الى المقترضين وهو ما معناه ضياع مليارات الدنانير على المواطنين الذين لم يحصلوا على هذه المبالغ على الرغم من كونها قد استقطعت من القروض والسلف على أنها “تأمينات” وتُفرض هذه التأمينات بشكل إلكتروني أو نسبي عبر المصارف الحكومية والأهلية (مثل مصرف الرافدين والرشيد).
وفي السياق كشف مصدر مطّلع، اليوم الأربعاء، عن إجراء تحقيقات من قبل الجهات الرقابية المتخصصة بشأن مبالغ أقساط التأمين المفروضة على التسليف الإلكتروني في المصارف الحكومية.
وأوضح المصدر أن الجهات الرقابية تعمل على تدقيق الملفات المتعلقة بهذه المبالغ، والتحقق من آليات استحصالها والجهات التي تؤول إليها، فضلاً عن معرفة الجهة المسؤولة عن إدارتها والتحكم بها.
وأشار إلى أن التحقيقات تهدف إلى الوقوف على تفاصيل حركة هذه الأموال، وتحديد أوجه صرفها والجهات المستفيدة منها، بما يضمن الشفافية والالتزام بالضوابط والتعليمات النافذة، ومحاسبة المقصرين وفق القانون في حال ثبوت التسبب بهدر المال العام.
