نائب: حصر السلاح بيد الدولة يضع العراق تحت سلطة الأمريكان

المراقب العراقي/ بغداد..

أكد عضو مجلس النواب سعود الساعدي، اليوم الثلاثاء، ان قضية حصر السلاح بيد الدولة يضع العراق تحت سلطة الأمريكان بالكامل، مشيراً الى ان “بغداد مكبلة باتفاقيات وضغوط خارجية، وقرارها السيادي مصادر”.

وقال الساعدي: إنه “على أية حكومة في العراق ان تعمل على تحقيق السيادة الكاملة قبل الشروع بأي ملف يتعلق بسلاح المقاومة أو الحشد الشعبي، على اعتبار ان وجود هذا السلاح وجد لمنع أي تعدٍ على سيادة البلاد”.

وأضاف، أن “الحكومة هي سلطة سياسية متغيرة تأتي وفق نتائج انتخابات وائتلافات حاكمة، أما في العراق فالحكومات تحاصصية توافقية ولم نصل الى ثقافة الأغلبية النيابية والمعارضة، منوهاً الى ان كل رئيس حكومة يضع أهدافاً مختلفة ويتميز عمّا قبله، فضلاً عن تأثير الضغوط الخارجية”.

وأوضح، “يفترض ان تكون رؤية لدى الدولة تستطيع من خلالها استيعاب كل مقوماتها ومقدراتها، لا ان تذهب باتجاه مشاريع مفروضة من الخارج”، مبيناً، انه يجب ان يكون حصر الأمن بيد العراقيين وليس بيد الحكومة، لأن الحكومة مقيدة بالتزامات واتفاقات وضغوط وقوانين دولية، وبالتالي عندما تعجز الحكومة عن القيام بواجباتها الدستورية وحفظ السيادة تأتي شرائح اجتماعية ومجتمعية تمكن الدولة من حفظ سيادتها”.