المراقب العراقي/ بغداد
أظهرت بيانات مالية صادرة عن البنك المركزي العراقي، ارتفاع حجم الدين العام الداخلي إلى 106.072 تريليونات دينار بنهاية حزيران 2026، مقارنة بـ103.179 تريليونات دينار في نهاية أيار الماضي، مسجلا زيادة شهرية بلغت 2.893 تريليون دينار.
وبحسب البيانات، ارتفع الدين الداخلي من 90.515 تريليون دينار في نهاية عام 2025 إلى 106.072 تريليونات دينار بنهاية حزيران 2026، بزيادة إجمالية بلغت 15.557 تريليون دينار خلال النصف الأول من العام.
وتصدرت مطالبات وزارة المالية لصالح البنك المركزي مكونات الدين الداخلي، بعدما ارتفعت إلى 67.499 تريليون دينار بنهاية حزيران، مقارنة بـ63.199 تريليون دينار في نهاية أيار، بزيادة بلغت 4.3 تريليونات دينار خلال شهر واحد.
وأظهرت البيانات، أن حوالات الخزينة بلغت 8.742 تريليونات دينار، فيما سجلت القروض 18.964 تريليون دينار، مقابل 10.867 تريليونات دينار للسندات.
ويأتي ارتفاع الدين الداخلي في ظل استمرار الفجوة بين الإيرادات والنفقات العامة، إذ بلغت النفقات 46.697 تريليون دينار حتى نهاية أيار، مقابل إيرادات عامة وصلت إلى 33.747 تريليون دينار.
وتشير هذه الأرقام إلى استمرار حاجة المالية العامة إلى مصادر تمويل إضافية لتغطية متطلبات الإنفاق، في وقت يشكل فيه الاقتراض الداخلي إحدى الأدوات التي تلجأ إليها الحكومة لتغطية العجز وتمويل احتياجاتها المالية.
