هل يحل قانون الضمان الصحي مشكلة سوء الخدمات في المستشفيات؟
المراقب العراقي / بغداد..
أكد النائب السابق رائد المالكي، اليوم السبت، أن تطبيق قانون الضمان الصحي رقم (22) لسنة 2020، الذي شرعه مجلس النواب، قد يمثل حلاً لمعالجة مشكلة سوء الخدمات وإدارة المؤسسات الصحية في العراق.
وقال المالكي إن “إدارة القطاع الصحي بالاعتماد على تخصيصات الدولة، مع استمرار مظاهر الفساد والترهل الوظيفي، لم تعد أمراً ممكناً”، مشيراً إلى أن “ما ينفقه المواطن على الصحة وشراء الأدوية والعلاج والسفر إلى الخارج، إلى جانب ما تنفقه الدولة، ولا سيما على الرواتب، يمثل مبالغ كبيرة لا يقابلها مستوى الخدمات الصحية والعلاجية”.
وأضاف أن “تطبيق قانون الضمان الصحي يمكن أن يكون مدخلاً لإصلاح القطاع الصحي وتحسين مستوى الخدمات”، مشدداً في الوقت ذاته على “ضرورة حماية نظام الضمان من الفساد والمحاصصة وسوء الإدارة”.
وحذر المالكي من “الأيادي الفاسدة التي تتاجر بكل شيء وتحاول السيطرة على صندوق الضمان وعقود التأمين”، مؤكداً أن “نجاح القانون يتطلب إدارة مهنية ورقابة صارمة تضمن وصول أموال الضمان إلى أهدافها الحقيقية”.
وتساءل عما إذا كان وزير الصحة الحالي سيحوّل تحدي نقص التمويل الذي يواجه القطاع الصحي إلى فرصة للانتقال نحو تطبيق نظام الضمان الصحي وإنجاحه، بما يجعله إنجازاً تأريخياً يُسجل له في مسيرة إصلاح القطاع الصحي العراقي.
