مؤسسة الشهداء تتحرك نيابياً لإقرار قانون ضحايا الإرهاب

المراقب العراقي/ بغداد..

أعلنت مؤسسة الشهداء وجود تحركات نيابية في البرلمان للمضي بتشريع قانون ضحايا الإرهاب، مؤكدة، أن إقرار القانون لا يرتب أعباءً مالية جديدة على الدولة، فيما عدّته خطوة مهمة لإنصاف شريحة واسعة من عوائل شهداء الإرهاب.

وقال رئيس المؤسسة عبد الإله النائلي: إن “مشروع قانون ضحايا الإرهاب موجود حاليا في أروقة مجلس النواب، مشيرا إلى وجود توجه نيابي لطرحه واستكمال إجراءات القراءة الأولى والثانية وصولاً إلى التصويت عليه”.

وأوضح، أن القانون لا يتضمن التزامات مالية إضافية، كون عوائل الشهداء تتقاضى رواتبها حاليا، مبينا، أن التشريع المقترح يأتي في إطار تنظيم واستمرار الاستحقاقات الممنوحة لهذه العوائل.

وأضاف، أن انتهاء العمل بالقانون لا يعني إيقاف الرواتب، إذ تستمر الاستحقاقات وفقا للضوابط المعمول بها، مع حجب رواتب بعض الورثة الموظفين وتحويلها إلى الورثة غير الموظفين.

وأكد النائلي، أن عدم تشريع القانون لا يحقق فائدة للدولة، في حين أن إقراره يمثل إنصافاً لشريحة كبيرة من عوائل ضحايا الإرهاب، داعياً إلى استكمال الإجراءات التشريعية الخاصة به.

وفيما يتعلق بقانون مؤسسة الشهداء، أشار إلى أن القانون خضع للتعديل بموجب القانون رقم 23 لسنة 2024، والذي أسهم في توحيد الحقوق والامتيازات بين مختلف شرائح عوائل الشهداء، مؤكداً، أن التعديل وفّر معالجة أكثر إنصافا لاستحقاقات هذه العوائل.