بقلم: أكرم بزي..
إن المسار التأريخي للعقوبات الأمريكية على إيران، والذي تمتد جذوره منذ الثورة الإسلامية عام 1979، مرورًا بحظر التجارة واحتواء القطاع النفطي في التسعينيات ومرحلة التدويل والمفاوضات النووية، وصولًا إلى حملة الضغط الأقصى وحزمة «عملية المنبوذ الاقتصادي» في آب 2026، يكشف عن تطور متواصل في أدوات العزل المالي والمحاصرة السياسية. غير أن أحدث هذه الحزم المشددة تطرح أسئلة جوهرية حول نطاق فاعليتها الحقيقي وقدرة طهران المستمرة على امتصاص صدماتها المتتالية، لا سيما وهي تتزامن مع مواجهة عسكرية متواصلة وضغوط دولية تستهدف تقويض الاستقرار الداخلي والإقليمي.
إن قراءة المتغيرات الأحدث في هيكلية هذه العقوبات تشير بوضوح إلى الانتقال النوعي من استهداف الشركاء التجاريين والمؤسسات والشركات الخاصة إلى استهداف الدول والروابط السيادية المباشرة، ما يفرض واقعًا جديدًا على أداء المؤسسات المصرفية الإيرانية بالخارج، والتي تحوّل معظم ما بقي منها كفروع لبنك ملي أو بنك صادرات إلى الخضوع التام لأطر التشريعات المحلية للدول المضيفة، كما هو الحال في دولة الإمارات العربية المتحدة، لتفقد تلك المؤسسات استقلاليتها التشغيلية وتتحول إلى أدوات محكومة بالكامل بالأنظمة التنظيمية الإقليمية والدولية المعاصرة.
وعلى الرغم من المبالغات الشديدة التي تتسق مع الخطاب السياسي الأميركي حول المدى الزمني المؤدي إلى خضوع طهران، إلا أن الوقائع الاستراتيجية المعقدة على الأرض تقدم رواية مغايرة تمامًا عن حدود تأثير خيارات التجويع والحصار الشامل.
تبني إيران تحصينها الاقتصادي الاستراتيجي عبر انضمامها الفاعل إلى كتل دولية وازنة كمنظمة بريكس، ومنظمة شنغهاي للتعاون الاقتصادي، والسوق الأوراسية، وهي أطر تتجاوز في طبيعتها نطاق الإملاءات أحادية الطرف وتخلق شبكات أمان موازية للنظام المالي الغربي المهيمن. كما أن حقيقة امتناع دول محورية كالصين عن الامتثال لهذه العقوبات، واعتبارها خرقًا صريحًا للمواثيق والقوانين الدولية مع استمرارها في استيراد النسبة الأكبر من النفط الإيراني، توضح ثغرات هيكلية عميقة في منظومة العقوبات الغربية برمتها التي باتت عاجزة عن فرض إرادتها بشكل مطلق. يضاف إلى ذلك الموقف الضمني والعملي لدول الإقليم كتركيا التي اعتادت الحفاظ على خطوط الإمداد والتنسيق المتبادل مع القوى الخاضعة للحصار، تمامًا كما هو القائم في تعاملاتها المقابلة مع السلع والغاز الروسيَّينِ تحت مظلة الحفاظ على المصالح الوطنية العليا وتأمين متطلبات السوق الإقليمية بعيدًا عن حسابات الهيمنة الغربية.
تتمتع الجغرافيا الإيرانية بميزات جيوسياسية فريدة وعميقة تحول بذاتها دون نجاح سيناريوهات العزل التام، بوجود إشراف مباشر واستراتيجي على خطوط الملاحة الحيوية في المحيط الهندي، والمياه الخليجية، وبحر قزوين، إلى جانب التشارك في الحدود البرية والمائية المباشرة مع خمس عشرة دولة تحكمها علاقات الاعتماد المتبادل والمصالح المشتركة.
تمتد هذه الحدود الاستراتيجية من باكستان وأفغانستان وطاجيكستان شرقًا، وصولًا إلى تركيا وأرمينيا وأذربيجان والعراق ودول مجلس التعاون الخليجي، وهو ما يخلق مسارات تجارية حيوية ومنافذ اقتصادية متعددة عصية على الإغلاق القسري أو التحكم الخارجي الكامل مهما بلغت قسوة الإجراءات المفروضة. وفي هذا السياق المعقد، تدخل الحسابات الإقليمية المركبة كعامل موازن إضافي، إذ تدفع التفاهمات الأخيرة بين إسلام آباد وأنقرة والرياض القطب الهندي للتمسك بشراكاته الممتدة مع طهران للحفاظ على التوازن الاستراتيجي القائم في آسيا الجنوبية وضمان وصوله الآمن إلى أسواق أوراسيا عبر الموانئ والممرات الإيرانية الاستراتيجية، مما يعطل محاولات احتواء الدور الإقليمي لطهران ويفرغ العقوبات من مضامينها الردعية الكبرى.
لم تعد السوق العالمية الخاضعة للسيطرة الغربية قادرة على الاستمرار في معادلة القطب الواحد الذي يستطيع إغلاق الشرايين الاقتصادية لدولة بحجم إيران دون أن يتسبب ذلك في ارتدادات عكسية مدمرة على أمن الطاقة العالمي وعلى استقرار سلاسل الإمداد الدولية التي تربط الشرق بالغرب. تتشكل اليوم أطر تجارية موازية تعتمد العملات المحلية الوطنية وتتبنى آليات التبادل المباشر عبر الاتفاقيات الثنائية والإقليمية، وهو ما يفرغ إجراءات الخزانة الأميركية من جزء كبير من محتواها الرادع، ويحولها تدريجيًا من أداة حسم سريع وفعال إلى مجرد قيود إدارية متكيفة ومستهلكة عبر الزمن تفقد جدواها بمرور السنوات وبناء البدائل التقنية والمالية.
الواقع الجيوسياسي المتشابك يفرض أحكامه الحتمية في النهاية، محولًا مفاعيل الضغط الأقصى إلى دافع أعمق وأقوى لترسيخ التحالفات الشرقية والإقليمية الموازية، وتثبيت قواعد اشتباك اقتصادي وسياسي جديد يعيد رسم خريطة النفوذ الدولي بعيدًا عن مظلة القطب الواحد والإملاءات الغربية المتداعية.
