المراقب العراقي / بغداد..
حذر النائب السابق محمد الشبكي اليوم الثلاثاء من المساس بالمخصصات المالية للموظفين، مشيراً الى أن معالجة الازمة يجب أن تبدأ برؤوس الفساد الكبيرة المسيطرة على مفاصل الدولة.
وقال الشبكي إن “الحكومة تحاول اتخاذ خطوات لإصلاح الوضع الاقتصادي المتأزم، لكن هذه الخطوات يجب أن لا تمس المواطنين بأي شكل من الاشكال وأن تكون موجهة ضد حيتان الفساد في الوزارات المنتجة وفي مقدمتها وزارة النفط”.
وأضاف أن “الحكومة تسعى إلى تقليص النفقات في عدد من الوزارات بهدف دعم الموازنة العامة، ومن بين الإجراءات المطروحة زيادة سعر النفط الخام المباع إلى المصافي المحلية، إلى جانب إعادة النظر في الدعم المقدم لبعض المنتجات النفطية، منوهاً بأن “التوجه الحكومي لا يشمل المنتجات التي تمس حياة المواطنين بصورة مباشرة، وفي مقدمتها الغاز والنفط الأبيض والبنزين وزيت الغاز”.
وأشار إلى أن “الحكومة تسعى، في الوقت ذاته، إلى زيادة معدلات الإنتاج النفطي، خصوصاً بعد عدم تمكن بعض الشركات الأجنبية من تحقيق الزيادات المستهدفة في الإنتاج والالتزام الكامل ببنود عقود الخدمة”.
وبيّن أن “هذا التوجه قد يدفع الحكومة إلى منح دور أكبر للقطاع النفطي الوطني، من خلال تطوير قدرات الشركات المحلية وتنمية مهاراتها الفنية والإدارية بما يعزز مساهمتها في عمليات الإنتاج والتطوير”.
وأكد الشبكي، أن “النفط يمثل ثروة وطنية تعود ملكيتها إلى الدولة وتندرج إيراداتها ضمن الموارد العامة التي تديرها وزارة المالية، فيما تتولى وزارة النفط مسؤولية إدارة القطاع النفطي وتنظيم عملياته”.
