المراقب العراقي / بغداد..
دعا النائب السابق رائد المالكي اليوم الاحد، هيأة النزاهة إلى توسيع نطاق عملها في متابعة ملفات الإنفاق العام والفساد، مؤكداً أن حجم الأموال التي أُنفقت خلال السنوات الماضية يتطلب فتح ملفات أكبر وأكثر شمولاً.
وقال المالكي إن “العراق كان يحقق يومياً إيرادات بمليارات الدولارات من تصدير نحو ثلاثة ملايين برميل من النفط الخام، ومع ذلك أصبحت الإيرادات بالكاد تكفي لتغطية الرواتب والنفقات الأساسية، معتبراً أن هذا الواقع يستدعي البحث جدياً في مسارات الإنفاق ومكامن الهدر والفساد”.
وأضاف أن “الحديث عن مبالغ بمليارات الدولارات لا يمثل سوى جزء محدود من الأموال التي تحتاج إلى التدقيق، داعياً إلى تشديد الرقابة على الجهات والأشخاص الذين كانت لهم صلاحيات التصرف بمبالغ ضخمة خلال السنوات الماضية”.
وأشار المالكي إلى أن “معادلة الفساد في العراق ترتبط بشكل مباشر بحجم الإنفاق وتدفق الأموال، موضحاً أن “أينما تكثر الاموال تكثر الشبهات والفساد”.
وطالب “بفتح ملفات صناديق الإعمار، والاستثمارات، والدوائر والمؤسسات التي تمنح الموافقات والمشاريع الكبرى، فضلاً عن تدقيق ذمم المسؤولين المرتبطين بهذه الملفات، مؤكداً أن هناك ملفات اقتصادية ومالية واسعة لم تصل إليها التحقيقات والرقابة حتى الآن”.
وشدد المالكي على “ضرورة عدم الاكتفاء بملاحقة القضايا المحدودة، بل التوجه نحو الملفات التي شهدت تداولاً وإنفاقاً بمبالغ تريليونية للكشف عن أوجه الهدر واسترداد الأموال العامة ومحاسبة المقصرين وفق القانون”.
