المراقب العراقي/ بغداد..
حذر مرصد إيكو عراق المتخصص بالشأن الاقتصادي، اليوم الأحد، من تداعيات ما وصفه بالتخبط في الخطاب الحكومي بشأن القرارات الاقتصادية والنقدية الحساسة، وخاصة ما يتعلق بملف تغيير العملة، داعيا البنك المركزي العراقي ووزارة المالية إلى توضيح الموقف رسميا.
وقال المرصد في بيان، إن تداول معلومات وقرارات تمس العملة الوطنية عبر تصريحات متفرقة ومن جهات غير مختصة، بدلا من طرحها من خلال بيانات ومؤتمرات رسمية صادرة عن المؤسسات المالية والنقدية المعنية، يعكس ضعفاً في التنسيق الحكومي.
وأضاف، أن غياب المعلومات الرسمية الواضحة بشأن ملف تغيير العملة قد يفتح المجال أمام الشائعات والمضاربات، فضلا عن إمكانية إرباك الأسواق وتحميل المواطنين أعباءً اقتصادية غير مبررة.
وأشار المرصد إلى أن حالة الغموض المرتبطة بمستقبل العملة الوطنية قد تنعكس على ثقة المواطنين بها، وتدفع نحو زيادة الطلب على العملات الأجنبية والذهب، الأمر الذي قد يفاقم حالة القلق وعدم الاستقرار في السوق المحلية.
وحمّل إيكو عراق البنك المركزي ووزارة المالية مسؤولية توضيح حقيقة ما يجري، وبيان ما إذا كان هناك قرار فعلي يتعلق بتغيير العملة، محذرا من أن استمرار الصمت الرسمي قد يؤدي إلى مزيد من الإرباك في الأسواق.
وطالب المرصد الجهات المختصة بإصدار بيان رسمي ومفصل يوضح حقيقة القرار، وأسبابه، وآليات تنفيذه في حال إقراره، والجدول الزمني المقترح، إلى جانب تقديم ضمانات واضحة بشأن حماية مدخرات المواطنين والحفاظ على استقرار السوق والعملة الوطنية.
