دعوات الى فتح تحقيق بعقود وزارة الداخلية خلال السنوات الماضية

المراقب العراقي/ بغداد..

كشف النائب محمد الخفاجي، اليوم الثلاثاء، عن وجود جملة من الإشكاليات في عقود أبرمتها وزارة الداخلية لشراء سيارات ودراجات نارية خلال السنوات الثلاث الماضية، داعيًا إلى فتح تحقيق في تفاصيل تلك العقود وآليات تنفيذها.

وقال الخفاجي: إن “الوزارة تعاقدت على شراء سيارات من شركة تويوتا بعقود مختلفة بلغت قيمتها نحو 230 مليار دينار عراقي، شملت 1000 سيارة بيك آب، و450 حافلة هايس، وعددًا من سيارات الجكسارات، إلى جانب مواد احتياطية ومستلزمات أخرى، فضلاً عن التعاقد على شراء 800 دراجة نارية من نوع ياماها بقيمة تقارب 25 مليار دينار”.

وأشار إلى أن العقود، بحسب المعلومات التي اطلع عليها، شابتها ملاحظات عدة، من بينها ارتفاع الأسعار، والتعاقد على دراجات بسنة صنع 2023 رغم أن التجهيز يعود إلى 2021، فضلاً عن تغيير بعض المواصفات بعد التعاقد، وعدم استلام جميع المواد المتفق عليها.

وأضاف الخفاجي، أن من أبرز الإشكاليات التعاقد على عقد صيانة لمدة سنة بقيمة تقارب 3 مليارات دينار، رغم أن جميع الآليات الجديدة مشمولة بفترة الضمان التعاقدية، كما أن جزءًا منها لم يتم تجهيزه بالكامل، فضلًا عن امتلاك وزارة الداخلية مديريات وورشًا متخصصة بصيانة الآليات في بغداد والمحافظات.

وأكد، أن هذه التعاقدات تثير تساؤلات بشأن جدوى إنفاق الأموال العامة على خدمات صيانة لآليات جديدة ومشمولة بالضمان، مطالبًا الجهات الرقابية والقضائية بفتح تحقيق شامل في هذه العقود ومحاسبة المسؤولين عن أي مخالفات أو هدر محتمل للمال العام.