الصادقون النيابية تؤكد مواصلة الحراك لتمرير قانون الحشد الشعبي
المراقب العراقي / بغداد..
أكدت كتلة الصادقون النيابية اليوم الأحد استمرار حراكها بالتنسيق مع الكتل السياسية الأخرى بشأن تمرير قانون الحشد الشعبي وإدراجه على جدول أعمال جلسة البرلمان خلال الفترة المقبلة.
وقال رئيس الكتلة عدي عواد إن “قانون هيأة الحشد الشعبي يمثل استحقاقاً وطنياً ودستورياً يضمن حفظ حقوق المجاهدين ويعزز مكانة هذه المؤسسة الوطنية التي قدمت تضحيات جسامًا دفاعاً عن العراق وشعبه ومقدساته”، مشدداً على الالتزام الكامل بالمضي نحو إقرار القانون بما يضمن الاستقرار المؤسسي والحقوق الكاملة لمنتسبيه، معلناً في الوقت ذاته رفض الكتلة القاطع لأية محاولات تهدف لتأخير أو تسويف تشريع هذا القانون”.
وتطرق رئيس كتلة الصادقون إلى ملف الأمن البحري، مؤكداً أن “حادثة استشهاد الصيادين العراقيين لن تمر دون محاسبة شديدة وإنصاف حقيقي لذوي الضحايا”.
وطالب “الحكومة العراقية باتخاذ إجراءات حازمة وعملية، قانونياً ودبلوماسياً، لضمان حقوق العراق ومواطنيه، وحماية الصيادين ومنع تكرار مثل هذه الاعتداءات التي تمس السيادة الوطنية، قائلاً: “حقوق الصيادين العراقيين وسيادة العراق خط أحمر ولن نقبل بأي تجاوز عليها”.
وثمَّن “الاستجابة الحكومية السريعة المتمثلة بإعفاء المسؤولين الذين ثبت تقصيرهم في حادثة الصيادين، واصفا قرار احتساب الضحايا شهداء بالخطوة المهمة لضمان حقوق وامتيازات عوائلهم”.
واختتم رئيس كتلة الصادقون كلامه بالتأكيد على أن “الإجراءات الحكومية الحالية لا تُغني عن استكمال التحقيقات وكشف جميع ملابسات الحادثة”، داعياً إلى “تعزيز إمكانيات الحماية المتاحة للصيادين وتطوير التنسيق بين الجهات الأمنية والبحرية”.
