المراقب العراقي/ بغداد..
أكد عضو مجلس النواب ريبوار كريم، وجود توجه حكومي وبرلماني لإعادة تنظيم عدد من الملفات الوظيفية والإدارية عبر تشريعات مستقلة، بدلاً من إدراجها ضمن قانون الموازنة العامة، بما ينسجم مع توجه الدولة نحو تطوير إدارة الإنفاق العام.
وقال كريم: إن “المرحلة المقبلة ستشهد العمل على فصل ملفات العلاوات والترفيعات والإجازات طويلة الأمد والقروض وملف الأراضي عن قانون الموازنة، لتتحول إلى قوانين دائمة ومستقلة لا ترتبط بإقرار الموازنة السنوية، الأمر الذي يوفر استقراراً تشريعياً ويضمن استمرار العمل بهذه الاستحقاقات”.
وأضاف، أن “التوجه الحالي يقضي بأن يقتصر قانون الموازنة على الجوانب المالية والمشاريع الاستثمارية والبرامج الحكومية، في إطار التحول من موازنة البنود إلى موازنة البرامج، بما يسهم في ربط الإنفاق بالأهداف والنتائج وتحسين كفاءة إدارة المال العام”.
وأشار كريم إلى أن مجلس النواب مستعد لمناقشة وإقرار مشاريع القوانين التي سترسلها الحكومة بهذا الشأن، كما يمكن للسلطة التشريعية تبني مقترحات قوانين تحقق الغاية نفسها، مؤكداً دعم أية خطوات من شأنها تنظيم الملفات الوظيفية والإدارية، وفي مقدمتها العلاوات والترفيعات وقانون الخدمة المدنية وسلم الرواتب، بما يحقق المصلحة العامة ويعزز الاستقرار الوظيفي.
