المراقب العراقي / بغداد..
كشفت مؤشرات الإنذار المبكر للاقتصاد العراقي والخاصة بالربع الرابع من عام 2025 عن تسجيل الناتج المحلي الإجمالي 82.1 تريليون دينار بالأسعار الجارية، في وقت أظهرت فيه البيانات تفاوتا في أداء القطاعات الاقتصادية، مع استمرار الضغوط على المالية العامة والتجارة الخارجية.
وبحسب تقرير مديرية الحسابات القومية، بلغ الناتج المحلي الإجمالي للقطاعات غير النفطية 53.9 تريليون دينار، ما يعكس مساهمة الأنشطة الاقتصادية خارج القطاع النفطي في دعم الاقتصاد الوطني.
وأظهرت البيانات تسجيل عجز في الموازنة العامة قدره 8.9 تريليونات دينار خلال الفترة نفسها، فيما حافظ سعر الصرف الرسمي على استقراره عند 1300 دينار مقابل الدولار.
وفي القطاع المصرفي، ارتفع إجمالي الائتمان الممنوح إلى 75.6 تريليون دينار، بينما بلغ حجم التداول في سوق العراق للأوراق المالية ضمن السوق النظامية نحو 0.1 تريليون دينار.
وعلى صعيد التجارة الخارجية، أدى تراجع الصادرات السلعية إلى انخفاض صافي الميزان التجاري، لينحصر الفائض التجاري عند 4 مليارات دولار خلال الربع الأخير من عام 2025، بالتزامن مع انخفاض الموجودات النقدية وتراجع عرض النقد بمختلف مؤشراته.
وفي قطاع الكهرباء، سجلت محطات الإنتاج المحلية إنتاج 35.5 مليون ميغاواط/ ساعة، في حين استورد العراق نحو 295.6 ألف ميغاواط/ ساعة من الطاقة الكهربائية لتعزيز تجهيز الشبكة الوطنية وتغطية جزء من الطلب المحلي.
