المراقب العراقي / بغداد..
أكد ائتلاف دولة القانون، اليوم الثلاثاء، وجود حراك برلماني لإجراء تعديل على فقرة السن التقاعدية “الإلزامية” للموظفين في القطاع العام ضمن قانون التقاعد الموحد، ورفعه من 60 الى 63 سنة
وقالت عضو الائتلاف ابتسام الهلالي إن الحراك التعديلي داخل مجلس النواب يتضمن رفع السن القانونية للإحالة على التقاعد لتصبح 63 عاماً بدلاً من الـ 60 عاماً المعمول بها حالياً، مضيفة أن السن الاختيارية للتقاعد ستبقى عند 50 عاماً لكل من يمتلك خدمة وظيفية لا تقل عن 15 عاماً.
وأضافت إن “اللجنة المالية النيابية قدمت مقترحات سابقة لمعالجة هذه الثغرات، منوهة بأن الغرض من هذا التحرك يأتي للاستفادة من الخبرات الوظيفية في مؤسسات الدولة.
وكان مجلس النواب العراقي قد صوّت في عام 2019 على تعديل قانون التقاعد، وتحديداً الفقرة المتعلقة بتخفيض العمر التقاعدي من 63 إلى 60 عاماً، وهو الإجراء الذي أثار حينها جدلاً واسعاً واعتراضات لدى شريحة واسعة من الموظفين والخبراء في دوائر الدولة.
