منصة “عقاري” الإلكترونية الجديدة تشل حركة البيع والشراء

تظاهر العشرات من أصحاب المكاتب العقارية و”الدلالين” أمام دائرة التسجيل العقاري في المنصور، اليوم الاثنين، للمطالبة بإلغاء منصة “عقاري” التي تديرها شركة أهلية.

يقول صاحب مكتب لبيع العقارات أحمد غازي: ان “الأهالي عزفوا عن بيع وشراء الدور في جانب الكرخ من بغداد، لان قيمة الضريبة المقدرة 3.5 بالمئة ارتفعت بسبب احتساب المبلغ الكلي للبيع وليس المبلغ المقدر كما كان الحال في السابقة، وإذا كانت قيمة الدار 500 مليون دينار سيدفع البائع نحو 24 مليونا بدل 4 ملايين، وكان رسم الشراء الذي يدفع للطابو مليونين ونصف، وأصبح حسب تعليمات المنصة 18 مليوناً، إضافة إلى الرسوم التي تدفع لأمانة بغداد فيكون المجموع نحو 20 بالمئة من قيمة المنزل”.

وأشار إلى، أن “منصة عقاري فرضت على جميع مكاتب العقارات تحويل عقود البيع والشراء إلى شركة أهلية واحدة يدفع لها كل من البائع والمشتري 400 ألف دينار كرسوم تسجيل، وأن الفقرة الثامنة من نظام المنصة يؤكد أنها لا تتحمل المسؤولية عن أي خطأ أو مشكلة في المعلومات”.

ويطالب علي الشمري وهو صاحب مكتب عقارات، رئيس الوزراء علي الزيدي بإلغاء المنصة، ويقول: ان الضريبة ارتفعت بمقدار 3 أضعاف، مشيراً إلى أن المستثمر المسؤول عن هذه المنصة جاء عن طريق غرفة تجارة بغداد ولا علاقة لوزارة العدل بالموضوع كما أشيع.

ويرى عباس الشمري، وهو صاحب شركة لتجارة العقارات، أن هذه المنصة ستتسبب بفساد لا يقل عما حصل في صفقة القرن، فالشركة المسؤولة عن المنصة تجني مبالغ كبيرة من طرفي العقد، ومع مضاعفة قيمة الضريبة أصبحت الدولة والشركة شريكان مع صاحب الدار.