احتج العشرات من أصحاب كراجات السيارات أمام دائرة أمانة بغداد، على قرار إنهاء عقودهم ومنح الكراجات لأحد المتنفذين.
ووجه المتظاهرون رسالة لرئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي بضرورة التدخل السريع والمحافظة على حقوقهم، فيما أكدت إدارة العقارات في أمانة بغداد، أن معظم عقود الكراجات منتهية، وجميع الأملاك التابعة للأمانة يتم عرضها للإيجار قبل انتهاء مدة العقد بـ 60 يوماً، ومن حق أية جهة ومنها منظمات المجتمع المدني التقديم للحصول على عقد إيجار لتلك الساحات.
وقال المتظاهر محمد عطية وهو صاحب كراج، إن “أصحاب أكثر من 150 كراجاً تفاجأوا بوصول كتاب من أمانة بغداد بضرورة الإخلاء، وتحويل ملكية العقد إلى مؤسسة خيرية، مشيراً إلى أن الكثير من المؤسسات الخيرية في العراق غير حقيقية، داعياً رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي إلى وضع حد لهذا الموضوع بوصفه ملف فساد كبيراً، وهو الذي طلب من الشعب كشف ملفات الفساد”.
وتعتمد أمانة بغداد على الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لسنة 2013، وهناك طريقتان للتأجير عن طريق المزايدة العلنية أو تأجيرها بشكل مباشر وفقاً للمادة 26 من القانون.
